افتتح وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي مشروع “خزان المياه ومحطة لمعالجة المياه وشبكة إمداد” في حمانا، بالشراكة مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وبتمويل من بنك التنمية الالماني، ضمن برنامج “التوظيف المكثف والبنى التحتية” في لبنان التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.
حضر الافتتاح ممثل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة ربيع كبارة، ممثلة وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل رندا النمر، نائبة مدير مكتب “بنك التنمية الالماني” في لبنان الدكتورة حنان فواز، المدير الاقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، مدير برنامج التنمية الاجتماعية والمحلية في برنامج الامم المتحدة الانمائي راغد عاصي، رئيس بلدية حمانا بشير فرحات، وعدد من اهالي البلدة والفريق المنفذ للمشروع.
وألقى بو عاصي كلمة لفت فيها إلى أنه استطاع “رفع التمويل في برنامج التوظيف المكثف والبنى التحتية من 15 مليون دولار الى نحو خمسين مليون دولار”، مذكرا بأنه كان قد طلب في بروكسل “رفعه إلى 100 مليون دولار على الاقل”، وقال: “إن العمل وفق أعلى معايير الشفافية والتعاون بين الوزارات زاد من ثقة المانح، فالوزارة تمثل الدولة، والدولة بالتعاون مع السلطات المحلية تحدد حاجاتها. أما المنظمات الدولية فموجودة كضمانة دولية ومعرفة، والمانح هو من يضع الاموال. نحن لا نأخذ الاموال ولا نلزم المشاريع، فهذا ليس ضمن عملنا، نحن نأخذ المشاريع فقط، وبالتالي الثقة كبيرة جدا ولا امكانية سوى للعمل بشفافية وانتاجية من خلال التعاون بهدف تأمين حاجات اهلنا التي ندركها جيدا”.
وأمل في أن “تتشكل الحكومة سريعا”، وقال: “إن البلد لا يمكنه أن ينهض من دون التعاون بين الوزارات والمكونات لتبادل الآراء والخبرات والوصول الى أفضل تصور، ولا ينهض بعدد من الوزراء يعملون بشكل منفرد، بل بحكومة تضم عددا من الوزراء الذين يعملون بتنسيق وتعاون للوصول الى افضل النتائج”.
وركز على “ضرورة الخروج من منطق المجتمعات المضيفة بالحوار والنقاش مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لان لبنان بأكمله بات مجتمعا مضيفا ولديه حاجات”، وقال: “من غير الجائز حصر الدعم ببعض القرى التي تحملت مع بداية الحرب السورية عددا كبيرا من النازحين لان انعكاسات النزوح اثرت على لبنان باكمله”.
وتحدث عن “أهمية وعي المسؤولين لهذا الامر كي يستفيد البلد وفق حاجاته من المنظمات الدولية”، مجددا التاكيد ان “هناك إجماعا على عودة النازحين الى بلادهم في اسرع وقت لان البلد لم يعد يحتمل”، وقال: “على الوزير الذي يتحمل المسؤولية الوطنية أن يتمتع بضمير ويعمل لكل لبنان. نحن قمنا بمشاريع في بعلبك والهرمل وعكار وعرسال والقاع وزحلة وماسا والجنوب وجزين ومختلف المناطق اللبنانية، والنقاش لا يزال مستمرا مع المانحين لرفع الدعم ليشمل لبنان كله”.
واعتبر بو عاصي أن “حمانا من دون مياه لا تعود حمانا، فهي كأي بلدة أو مدينة في العالم محكومة بالاعدام”، وقال: “لطالما تمنينا أن يعود أهلها إليها، وميزتهم أنهم يحبونها من كل جوارحهم. ولذا، نجحوا في الحفاظ على هذه البلدة الجوهرة. لقد صلينا لعودة ابناء حمانا اليها لا كي نعود ونعرضهم الى تركها بسبب الجفاف. المياه دائما تحرك المشاعر بشكل قوي، واحيانا عنيف، والمجتمعات تنمو وتتطور على ضفاف المياه وتتصارع وتموت بسبب المياه”.
أضاف: “نحن نريد ان تنمو حمانا وتتطور وتحافظ على مياهها وروحها. ولذلك، كان الجرح جرحين، جرح تأثير تردي نوعية المياه على اولاد حمانا، وجرح التوتر الذي نشأ مع قرى الجوار العزيزة على قلبي. ولذا، كان الهدف انقاذ مياه حمانا لانقاذ البلدة بكل بساطة، وكذلك انقاذ التفاعل الايجابي مع قرى الجوار، فأي أفق لهذا التوتر والمواجهة؟ لقد تطلبت العملية جدية ومتابعة، وهذا متوافر لدى أبناء حمانا، وفي طليعتهم رئيس البلدية بشير فرحات. لقد التفوا جميعهم حوله، فهو حمل الراية، ولم يترك بابا الا ودقه في سبيل حل مشكلة بلدته. وتواصل معي وعرضنا واقع البلدة وازمة المياه”.
وتابع: “من هنا، كان هذا المشروع، حيث تم التعاون مع منظمة العمل ومديرتها الاقليمية ربا جرادات. إن البرنامج الذي يشهد تعاونا بين وزارة الشؤون ومنظمة العمل هو من انجح البرامج من حيث الجدية والشفافية والمتابعة.
وأشار إلى أن “جرادات تلقفت هذه الحاجة الانسانية والاجتماعية والانمائية”، وقال: “لا يمكن أن نقوم بشيء إن لم ترتكز الامور على حد ادنى من الوعي والجرأة. لنقل الامور كما هي، الكل كان يعتقد أن الوزارات في لبنان تعمل كل واحدة لوحدها، وكان هناك قلق منذ البداية على التفاعل بين وزارتي الشؤون والعمل، لكن مشروع حمانا الذي ندشنه اليوم وسلسلة المشاريع المشتركة بيننا من عكار الى البقاع الاوسط وبعلبك الهرمل والجنوب بددت هذا الواقع”.
وسأل: “لماذا لا يمكن لوزيرين أن يتفاعلا ويعملا سويا؟ أما القلق الآخر، فحين قررنا التواصل مع وزارة ثالثة هي وزارة الطاقة والمياه، حيث تخوف الجميع من انعكاس أي خلاف سياسي على واقع هذه المشاريع. لقد تواصلت مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار ابي خليل، الذي احيي تجاوبه. ولقد قامت الوزارة بوضع الخرائط اللازمة. نحن ايضا شركاء مع منظمة العمل الدولية وبنك التنمية الالماني، واحيي في هذه المناسبة الشعب الالماني الذي يدفع ضرائب نستفيد منها، والجهات المانحة والوزارات المختصة، وفي هذا المشروع وزارة الطاقة والمياه، ولكن نحن نحدد اولويات مشاريعنا”.
وأشار بو عاصي إلى أن هذه اللحظة هي من اجمل اللحظات في حياته “ليس كوزير للشؤون الاجتماعية، بل كإنسان، كون حمانا بلدته بالتبني، فهي تبنته بطبيعتها ومياهها، وخصوصا بأهلها اذ امضى واياهم اجمل ايام طفولته، وله في كل بقعة منها قصص وذكريات لأن والده منذ خمسين عاما قصدها للاصطياف كونها تتمتع بثروة مائية، فيما الشح بالمياه يخيم على مسقط رأسه العبادية”.
وأسف أنه “انقطع عن حمانا في ظروف الحرب الصعبة، وعاد اليها فور عودته من “فرنسا بعد انقطاع دام 32 سنة”.
وكان الاحتفال قد افتتح بكلمة لرئيس بلدية حمانا بشير فرحات، قال: “إن كلفة مشروع بناء الخزان ومحطة تكرير المياه وخط جر المياه تجاوزت ال600,000 دولار”.
ولفت الى “أهمية هذه المياه لدى الاجداد”، وقال: “لقد كانت الدافع الاساسي لاختيار هذه الارض والاقامة عليها”.
وتحدث عن “التداعيات التي نشأت من جراء انشاء سد القيسماني والانقسام العمودي الذي نتج منه ضمن النسيج الواحد والمجتمع الواحد، الأمر الذي شكل حافزا لتنفيذ هذا المشروع وإنهاء المشاكل”.
كما تحدث عن “تبني الوزير بو عاصي هذا المشروع بعد طرحه عليه والسعي الى تمويله من الهيئات المانحة”، شاكرا له “جهوده وتحمله المناكفات السياسية والحزبية والفئوية وإصراره على تنفيذ المشروع لعلمه المسبق بنتائجه الايجابية”.
كما شكر لوزارتي العمل والطاقة والجهات المانحة أي البنك الألماني للتنمية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي التنسيق والجدية والشفافية والالتزام والمتابعة”.
من جهته، قال عاصي: “هذا المشروع يساعد المجتمعات المضيفة، من خلال تنفيذ بنى تحتية تؤمن خدمات اساسية إلى السكان المحليين ومن خلال أيضا تأمين فرص عمل لائقة فورية ومرحلية. لقد عانت حمانا كغيرها من القرى من أعداد النزوح غير المسبوقة الأمر الذي أدى الى نقص في الخدمات وضغط على البنى التحتية التي كانت تعاني أساسا من مشاكل مزمنة قبل الازمة السورية، والى تنافس في سوق العمل. ومن هذا المنطلق، نفذ المشروع ليواكب برنامج دعم المجتمعات المضيفة”.
ونوه بـ “المجتمعات اللبنانية المضيفة، التي أضحت أمثولة للعالم عن العطاء والتضحية في سبيل الانسانية”.
أما كبارة فاعتبر أن “هذا المشروع ليس سوى حلقة اخرى من مجموعة على امتداد الوطن ضمن مشروع خلق فرص عمل للبنانيين والنازحين السوريين، ويركز على تعزيز بناء القدرات في المجتمعات المحلية عن طريق رفع مهارات العمل لديها والتدريب على مبادئ العمل اللائق التي ارساها لبنان أخيرا مع منظمة العمل الدولية واخذت حيز التنفيذ”، وقال: “إن الوزير كبارة، منذ تسمله الوزارة، دأب على ترسية مبادئ العمل اللائق والعادل لكل العاملين على الاراضي اللبنانية، وذلك ضمن الاطر القانونية التي ارساها الدستور اللبناني لضمان الحقوق والواجبات بين العاملين وارباب العمل.
ولفت إلى “سعيهم لتحقيق الانماء المتوازن بين المناطق اللبنانية كافة، لا سيما القرى والبلدات التي استضافت النازحين”، وقال: “من هنا، كان التشديد على مشاريع البنية التحتية التي تساعد البلديات والاتحادات على تحمل الاوضاع الصعبة التي تمر بها”.
