أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا يحظر إنتاج وتداول واستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتبارا من بداية العام المقبل، في إطار مبادرة تهدف للحد من التلوث.
يقنن القرار من استهلاك الأكياس البلاستيكية وينظم إنتاج وتداول واستخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد ويحظر استيراد أو إنتاج أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتبارا من 1 يناير 2024، متضمنة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.
كما يحظر القرار استيراد أو إنتاج أو تداول الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها اعتبارا من 1 يناير 2024 أيضا.
وفي السياق ذاته واعتباراً من 1 يناير 2026 يحظر استيراد أو إنتاج أو تداول المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية التي تشمل أكواب المرطبات وأغطيتها، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، والصحون، والماصات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة(الفوم) (Styrofoam).
ودعا القرار جميع الجهات المعنية والسلطة المختصة والمستهلكين إلى العمل على واعتماد آليات وممارسات خفض إنتاج واستهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد التي تشمل العبوات ومواد التغليف المصنعة جزئيا أو كليا من مواد بلاستيكية بما في ذلك تلك المستخدمة في تغليف الأغذية والقوارير البلاستيكية وأعواد القطن وأكياس المقرمشات وأعقاب السجائر والمناديل المرطبة والبالونات وعيدان البالونات.
وحث القرار جميع الجهات المعنية والسلطة المختصة والمستهلكين على تبني وتشجيع المبادرات التي تساهم في زيادة الاعتماد على استخدام المنتجات متعددة الاستخدام، والتأكد من مدى جاهزية وتوافر البدائل المناسبة والمستدامة والمتعددة الاستخدام في جميع مَحَالّ التسوق مَحَالّ التجزئة ومنافذ البيع بشكل دائم.
ويستثنى القرار من تطبيق الحظر عددا من المنتجات تشمل لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة وفقا لما يتم تحديده في الدليل الذي تصدره وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.. والمنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى الخارج على أن يوضع وسم واضح يبين أن الغرض من الإنتاج هو التصدير أو إعادة التصدير ويمنع تداول هذه المنتجات في أسواق الدولة.
ويشمل الاستثناء من الحظر كذلك الأكياس والمنتجات ذات الاستخدام الواحد المصنوعة من مواد معاد تدويرها في الدولة وذلك وفقا لما يتم تحديده في الدليل ذاته، والمنتجات والمواد الأخرى التي يتم تحديدها واستثناؤها من السلطة المختصة وذلك بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية.
