قال وزير المال علي حسن خليل إنّ "لبنان ليس بلداً مفلساً، وهناك إرادة للتعاون ولإدارة الوضعين المالي والمصرفي بالتعاون مع المصرف المركزي"، ونحن قادرون على الصمود وهذا لا يعفي مجلس النواب والحكومة من اتخاذ إجراءات إصلاحية بدءاً من موازنة 2019.
وأضاف: "في موضوع الجيش لم يكن هناك مشكلة، إنّما اختلاف في وجهات النظر وسيحسم الأمر في الجلسة الأخيرة، وسيتمّ الإلتزام بالمستوى الذي وصل إليه العجز".
وتابع: "العقوبات تعني كلّ اللبنانيين وإن كان عنوانها حزب الله، والإجراءات التي اتخذها لبنان والقوانين التي صدرت بشهادة الجهات الدولية تجعل من تلك العقوبات لا مبرر لها ولا تخدم الاستقرار المالي".
وأضاف: "في موضوع الجيش لم يكن هناك مشكلة، إنّما اختلاف في وجهات النظر وسيحسم الأمر في الجلسة الأخيرة، وسيتمّ الإلتزام بالمستوى الذي وصل إليه العجز".