اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن الخسائر، التي ستتكبدها قطر حال تنفيذ السعودية مشروع قناة بحرية بين البلدين، ستكون أكبر مما نجم عن الأزمة الخليجية.
وأشار قرقاش، في سلسلة تغريدات نشرها مساء اليوم الأحد على حسابه الرسمي في “تويتر” إلى أنه “بغض النظر حول ما سيؤول إليه موضوع قناة سلوى وكيف سيتطور، فمشروع القناة دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلها، التركيز على استعداء الدول الأربع والهروب إلى الأمام عقد موقف الدوحة”، وأضاف أنه “آن أوان التراجع والإصغاء إلى العقل”.
وقال قرقاش إن قطر عليها أن تعود إلى جذور الأزمة وشدد على أن “سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر لا يمكن مسحها بجرة قلم”، وتابع: “والآن وقد غدت الخيارات واضحة في جديتها آن الأوان لتترك الدوحة ارتباكها وأن تقرأ بتمعن مبادئ الحل ومطالب الدول الأربع”.
واعتبر الوزير الإماراتي أن “خسائر أزمة الدوحة المعنوية والمادية والسيادية ستبدو متواضعة أمام عزلة جغرافية حقيقية”، مضيفا: “الكبرياء لا تليق بمن مارس الغدر في العلاقة، وحتى في هذا المنعطف ندعو الدوحة لتغليب العقل والحكمة”.
كما لفت إلى أن “صمت الدوحة تجاه ما صدر عن مشروع القناة دليل خوف وارتباك، والحل ليس في مزايدة ومكابرة لا تتحملها قطر، بل في حسن التدبير والتحلي بالعقل والحكمة ومراجعة سياسة كارثية عزلت قطر وجعلتها في موقف لا تحسد عليه”.
وسبق أن كشفت صحيفة “سبق” السعودية أن المملكة تدرس مشروعا سياحيا كبيرا لشق قناة بحرية ضخمة على طول حدود البلاد مع قطر ستحولها لجزيرة وينفذه تحالف استثماري سعودي من 9 شركات في هذا الحقل.
وأوضحت الصحيفة أن هذا المشروع الكبير “في انتظار الموافقة الرسمية عليه والترخيص له ليبدأ التنفيذ المتوقع اكتماله خلال 12 شهرا فقط”.
وبينت “سبق” في تقريرها “أن الخطة المرسومة تتحدد في شق قناة بحرية لتبدأ من منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر إلى لسان خور العديد في الخليج العربي “بحيث يكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملا وغير منقطع باعتبار أن الحدود مع قطر البالغة 60 كم هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد مما يعيق التجارة البينية، وخطط التطوير السياحي للمنطقة ذات الحيوية كونها مركز ربط لدول الخليج العربية”.
ولم تصدر السلطات القطرية أو حتى وسائل الإعلام الرسمية في البلاد أي تعليق على التقارير حول هذا المشروع.
