حاضر عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب غازي العريضي في ندوة سياسية أقامها الحزب التقدمي الاشتراكي – فرع بشتفين الشوف اقيمت في دار البلدة العام، بمشاركة حاشدة من ابناء البلدة والمنطقة بينهم فاعليات سياسية وحزبية واجتماعية واهلية وروحية، اضافة الى مسؤولين في الحزب التقدمي ومنظمة الشباب والكشاف.
استهل النائب العريضي كلمته بـ “تجديد التمسك بالقضية الفلسطينية التي ناضل واستشهد لاجلها المعلم كمال جنبلاط، محييا انتفاضتها الجديدة بعدما توهم البعض ان القضية انتهت ووضع الحد لها من خلال صفقة القرن”.
واذ حيا “القدس والمساجد والكنائس وكل المناضلين الملتزمين قضيتهم، اوصى “الفرقاء الفلسطينيين بالحد الادنى من الوحدة الفلسطينية، لان اسرائيل لا تفرق بين فلسطيني وآخر او عربي او مسلم ومسيحي، بل يريدون الفلسطيني مقتولا، ولذا لا خيار الا في استمرار الكفاح، وحذار الانقسام كي لا تقع الفتنة بين ابناء الشعب الواحد ليرتاح الاسرائيلي، الذي يمارس الارهاب مدعوما من اميركا التي نستنكر رفضها بالامس مناقشة موضوع الجرائم الاسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الاعزل”.
وتناول المسائل الداخلية والتهديدات الاسرائيلية المتكررة التي تؤشر الى “اننا مقبلون على مرحلة صعبة، فاذا كنا موحدين فنستطيع مواجهة كل التحديات، لكن ما يجري من تعاطي حيال الملفات المطروحة وموضوع الانتخابات المقبلة لا يبشر بالخير، لان اي استحقاق لا يقارب وجع الناس وتطلعاتهم ولا يحمل صدقا في الرؤية والتوجه لا قيمة له، واسابيع وتنتهي الانتخابات ويبقى السؤال ماذا نفعل بعدها؟”.
وانتقد العريضي “مشهد ما سمي بـ “مؤتمر الارز” بعد فشل باريس 1 و2 و3 التي استعيدت فيه نفس الوعود بالاصلاحات والادارة .والايهام بنجاح تحقق في موافقة دول على دفع قروض للبنان المديون اصلا ب80 مليار دولار تقع على كاهل كل اللبنانيين وتلاحقهم لأحفادهم، ويفاخرون بحصولهم على 11 مليارا وهذا المبلغ في الحقيقة سيرفع الدين الى91 مليارا. المشهد مهين ومعيب بحقنا جميعا في لبنان، ومن خلال المتكلمين الذين يملون علينا دروسا وتحميلنا المسؤوليات ونحن نفاخر بطلباتهم ونعدهم من جديد بالاصلاحات ومعالجة الفساد، وكل البلد يضج بالفساد والفاسدين والفوضى والتخبط والتناقض، لا رؤية ولا فكرة بل ارتجال وتسرع، والابشع ذهابهم بقرار منع التوظيف الا بقرار من مجلس الوزراء، وسؤالنا من الذي كان يوظف؟ ثم اين ستستخدم هذه القروض وكيف ستصرف؟ فحتى القضايا والمشاريع الاساسية والحيوية الصحية والاجتماعية والتعليمية نالت فقط 2 في المئة”.
وتابع: “بشروا الناس بعهد جديد وازدهار للبلد وتنمية اقتصاد بعد ما اسموها “تسوية سياسية” انما هي اتفاق مصالح، وتحدثوا مطولات عن الجوانب الانسانية الاخوية الودودة بحق الفلسطينيين والنازحين السوريين، فاذا بهم بعد فترة يحذرون وبشتى الوسائل ومنها احراق الدواليب بان البلد على وشك انفجار بسبب وجود هؤلاء النازحين، وكله للحصول على المال للقيام بالواجب تجاههم، فكل شيئ عندهم هو المال، انما اين ينفق وبأي توجهات ومشاريع وافكار؟ وكل هذا الموضوع ممنوع النقاش فيه، حتى ان بعضهم توهم مرارا مسائل مالية دون مرورها في الحكومة والمجلس النيابي. لذا فاننا على حذر كبير حيال الديون الجديدة ومناقشتها بكل بند في المؤسسات الدستورية والشرعية كي لا نحمل لبنان ما لا طاقة له، ورأينا انه بدون اجراءات اصلاحية حقيقية فلن تستقيم الامور، لكن من يقدم على هذه الاصلاحات؟ طيلة الفترة المنصرمة ليس ثمة حديث سوى عن الفساد، اذا من هم الفاسدون؟ ومن يغطيهم؟ هل لأحد انفاق هذا الكم من المال والوصول الى هكذا عجز دون ان يحظى بتغطية او حماية؟ ويقولون باستخفاف من لديه شكوك فليذهب الى القضاء”.
وتساءل العريضي،”اين الذين اصدروا الكتب سابقا عن الفساد ولماذا لا تتم احالتها بمضامينها الى القضاء وانتم اليوم في موقع القرار في ما آخرون يردون، والفريقان يتباهون باتفاقيات سياسية تحت عناوين مختلفة ومنها محاربة الفساد، لماذا لا تذهبان انتما الى القضاء؟ وهل اذا اتفقتم في السياسة يتم اخفاء هذه الامور وتحميل المسؤولية للبنانيين واتهام اي شخص يتلفظ بكلمة او اعلامي يناقش مسألة معينة تتعلق بالفساد؟ لذا لا نطمئن الى من يدير الامور اليوم ولا الى الواقع الآتي ولا الى تشكيل الحكومة المقبلة. وفي هذا السياق ان من مفاخر حزبنا اننا ضحينا باول شهيد حسان ابو اسماعيل دفاعا عن الحريات، من هنا رفضنا استهداف اي اعلامي او مؤسسة اعلامية تشير الى الفساد تحت اي عنوان او مساس بهيبة فلان وآخر. اننا نخشى من انزلاق السلطة اكثر كما حصل سابقا وكان لنا مواقف باحترام الرأي الآخر وعدم تدجين الاعلام والتضييق على الحريات لان في ذلك حماية للبنان التنوع والفكر والحضارة وانطلاقا من ثوابتنا، وكم قدمت سابقا اغراءات لمعلمنا الشهيد بكونفدراليات واتفاقات كان جواب كمال جنبلاط لن نذهب ولن نأخذ لبنان الى السجن الكبير، لذا لن نأخذ لبنان مجددا الى السجن الكبير التي تكم فيه الافواه وتصادر الحريات”.
وتناول العريضي موضوع الكهرباء “ربطا بالفساد وما يقولونه بعجز 33 مليارا مع فواتير 2و3 يدفعها المواطن، فأين ذهبت الاموال؟ ومن المسؤول عن ملف الكهرباء؟ ولماذا الاصرار على البواخر؟ بما فيها من اسئلة عدة مطروحة في كل البلد عن زواريب الموضوع ويظهر الامر ايضا تخبطا في التعاطي. حزبنا الوحيد منذ الطائف لم يبدل رأيه بكيفية التعاطي مع هذا الملف، واذا استمرت ذهنية التعاطي نفسها بالكهرباء والمال العام فلا يمكن لاموال الدنيا مهما اتوا بقروض معالجة هذه المسألة. علما ان دولا شقيقة ابدت استعدادها معالجة الملف وتوليها الانفاق من صناديقها، لكن للاسف كان الرفض مطلقا للقبول بهكذا افكار رغم اننا نخسر الوقت والمال ويبقى الظلم واقعا والظلام مسيطرا”.
واشار الى مسألة “التهرب من الضريبة وما ذكرناه قبلا عن نسبة الاموال المهدورة لكن لم يسمعوننا وكانوا يرددون رقما مليار و400 مليون علما بأن وزراء قالوا 4، واصحاب القرار اقروا بالارقام التي اشرنا اليها، في ما يستشهدون بكلام مسؤولين في البنك الدولي تتحدث عن 6 و 7 مليارا خسائر سنويا، ومن ذلك كان رأينا في معالجة موضوع السلسلة ب700 مليون وتوقيف الفساد والسرقة لم يأخذوا بذلك، فيما اليوم تحت ضغط المجتمع الدولي المنبه للواقع تبقى الامور كمؤشر سلبي في استمرار السياسة ذاتها هدر وعجز وفساد”.
واستعرض العريضي مراحل قانون الانتخابات الجديد “الذي ظهرت ملامح استهدافنا من خلال ابعادنا عن مناقشته اولا، وكان ردنا في الشراكة وحماية الانجازات واولها مصالحة الجبل وبناء حياة مشتركة للنهوض بالبلد وحماية مؤسساته، لكنهم آثروا الاستفزاز ولم ننجر الى اسلوبهم، وقد شدد رئيسنا ثانية على الشراكة واللوائح المشتركة في الجبل دون استثناء حرصا منه على تمرير القانون والاستحقاق بشكل هادئ صونا للوطن، وهو ما كان في كل المناقشات التي حصلت. ورفضنا لهذا القانون لانه استهدافي لنا، ولانه تاليا مشروعنا نحن الذي طرحناه سابقا، لكنهم افرغوه من مضمونه، فالنسبية طرحتها الحركة الوطنية في لبنان بشكل عادل ومنصف كنقيض للطائفية ووفق تحالفات متجانسة، وليست كالنسبية المطروحة مذهبيا ضمن القانون الجديد، بهدف تأمين مصالحهم واستهداف من يريدون تصفية الحساب معهم وعلى رأس هؤلاء وليد جنبلاط. نذهب الى الانتخابات ونفاخر كحزب وحيد انجز تحالفات سياسية وفق لوائح تحقق الى حد كبير الطروحات السياسية التي اعلناها، وما انجزناه من تفاهمات اكدنا خلالها على الشراكة والمصالحة والوقوف فوق الحسابات الطائفية، ولن يستطيع احد ان يعيد الامور الى الوراء لاحداث فتن في الجبل ولبنان، قمنا باجراءات سياسية طيلة سنوات وتوجناها بهذا التفاهم السياسي الذي يشكل حصانة وضمانة في دخولنا المعركة الانتخابية دونما المساس بالمصالحة بل لتكريسها بين ابناء الجبل المتنوع طوائف واحزاب”.
واردف: “يبدو اننا امام فريقين واحد قرر ألا يتعلم مهما ارتقى الى مراتب المسؤولية ويكتفي بما هو عليه ويعيش في السياسة وبها ومن الدولة، وفريق آخر تعلم لكنه يكابر ويخطئ كثيرا لانه يتصرف كأن التاريخ بدأ وينتهي معه حتى لو كان مولودا منذ سنوات وحديث العهد في السياسة. نريد ان تبقى اللعبة السياسية كبيرة وكبار يتنافسون بالافكار والبرامج ولتكن الصناديق والارض تحكم نتيجة الصراع السياسي. لكن البعض يريد الذهاب الى الوراء واعادة الامور الى ما كانت عليه منذ عقود وعهود ربما حقهم من جانب الحلم السياسي، لكن ليس من حق احد في الموقع السياسي والشأن العام ان لا يتعلم من تجارب التاريخ وتجاوز الحقائق والتصرف بانفعال واتخاذ قرارات تترك انعكاسات سلبية على مستوى البلاد كلها. فنحن لا نبحث عن مشكلة مع احد، ولاننا تعلمنا من التاريخ هنا في هذه المنطقة اسقطتم ذات يوم كبيرا من لبنان وتوهمتم انكم وضعتم يدكم على الشوف والجبل كمركز قرار، عنيت كمال جنبلاط الذي ثبت لكم بالملموس بان محاولتكم محاصرته ومنعه حتى من وزارة ثبت بعد حين انه صانع الرؤساء في لبنان ولا يؤثر عليه اي قانون انتخابي. فنقول لكم تأتي وتذهب عهود ورؤساء وحكومات ووزراء وتبقى المختارة هي الثابت الوحيد في مداميك السياسة اللبنانية. اذا اردتم منازلة في السياسة والانتخابات فنحن لها والى ايار ذاهبون لتقول الصناديق كلمتها في ذاك اليوم المجيد. نعم نقولها بكل ثقة باسمكم انتم الشرفاء، وتحت عنوان التنافس السياسي اود باسم كل الشهداء وتلك الايام الصعبة التي لا يحق لأي شريف ان يتناسى لحظاتها وليس ذلك بوجه احد حيث نؤكد مجددا على الشراكة والمصالحة، وانما اخاطب من كان شريكا في تلك المرحلة، قولوا ماشئتم في السياسة لكن حذاري ملامسة هذا الخط بما يعني تنكرا لامهاتنا ومشايخنا وشهدائنا وجرحانا وعذاباتنا وآلامنا، حذاري المس بهذا الثابت لانه سيكون جرحا في كل منا وبيوتاتنا ونحن بغنى عن ذلك”.
واضاف: “من حق اي فريق التحرك سياسيا بما يشاء وحقنا التفكير والادراك، لكن اذا كانوا يبحثون عن توافق سياسي في البلاد بعد الانتخابات عليهم ان يقلعوا عن الكثير من العناوين السياسية التي يطرحونها ويفكرون بوعي تام على مستوى الحكومة والمجلس المقبل وادارة شؤون البلاد. اذا اردتم النهوض بالوطن ومعالجة مشاكله لا بد من توازنات وشراكة في الحل، واي محاولة استقواء او اضعاف او استهداف لاي فريق رهانا على رياح خارجية او تطورات اقليمية او الاعيب غرف امنية مركزية هنا او هناك، فهذا سيدخل البلاد بمشكلات كبيرة لا نتمناها ويكفينا ما نعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية. اما اذا فرضت علينا هذه المنازلة، فاننا نتوجه اليكم في كل منطقة، هل تريدون التضحية بتضحياتكم ونضالاتكم؟ فلا اعتقد قبولها من اي عاقل، انما ما نلمسه من اهلنا اننا لا نزال في موقعنا اقوياء في كل محطة ومعركة ووجودنا في هذه الحياة لننتصر لا لننكسر، وبالتأكيد سوف ننتصر في الانتخابات المقبلة وينتصر خيارنا وقرارنا بلائحة المصالحة والشراكة كما ارادها وليد جنبلاط ويقودها تيمور جنبلاط الذي نقول لبعض المراهنين كان الارث في يد امينة كنتم تتطلعون الى وليد في بداياته ثبت لكم بعد 41 عاما انه اقواكم وادهاكم واشجعكم، وستكتشفون مجددا بان هذا الارث سيبقى بيد امينة وسيبقى الحزب قويا ومنيعا ومتماسكا بثقة الناس به ولن يتغير ولن يكسر وستبقى ارادته قوية”.
وختم العريضي كلمته بأبيات شعرية تضمنت تحية منطقة المناصف برجالها وشبابها وبخط احمر للوجود.
