خلص منتدى المال والأعمال "التنمية الاقتصادية المستدامة للبنان"، الذي نظمته شركة "كونفكس إنترناشونال"، بالتعاون مع مصرف لبنان، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضوره، في فندق "فينيسيا" - بيروت، إلى مجموعة توصيات أبرزها: تأمين بيئة نقدية ملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي، واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص أمام مشاريع المؤتمرات الدولية، للإسهام في وضع لبنان على طريق النهوض والتعافي.
وتوافق المشاركون على ضرورة استغلال عاملي التوافق السياسي والإستقرار الأمني للإستفادة من الدعم الدولي، والتلاقي ضمن استراتيجية تدعم لبنان أمام الفرص المتاحة أمامه، مع وضع استراتيجية واضحة لكل القطاعات الإنتاجية، ليصبح الإقتصاد على طريق مستدام من النمو والتنمية.
وجاءت توصيات المنتدى على النحو الآتي:
- توفير رؤية اقتصادية واضحة تتعاقب على ضمان استمراريتها الحكومات اللاحقة، وتصب في صلب أولوياتها إيجاد مصادر لزيادة الدخل القومي وتنويعه، ورفع متوسط الدخل الحقيقي للفرد بشكل تراكمي ودائم، كما تعمل تلك الرؤية على اجتراح الحلول ورسم المسارات الكفيلة بصناعة وطن مستقر.
- ضبط العجز المالي والسيطرة على وتيرة ارتفاع الدين العام، واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص لإعادة الثقة بالبلد، ووضعه على طريق النهوض.
- وضع استراتيجية لكل القطاعات الإنتاجية، ومنح الأخيرة الحوافز، مع ضرورة تخفيف الأعباء الضريبية عن القطاع الخاص والمواطنين.
- تأمين بيئة نقدية ملائمة لتحفيز النمو من أجل تحقيق الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي.
- إطلاق ورشة تشريعية تستهدف تحديث القوانين القائمة، واقرار اخرى جديدة لتحسين مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمار، وتسهيل كل الاجراءات والخدمات والمعاملات.
- القيام بإصلاحات حيوية تعزز ثقة المجتمع الدولي بلبنان، من خلال تعزيز أجهزة الرقابة لتقوم بواجباتها بقوة القانون والقضاء النزيه، مع محاربة الهدر في القطاع العام.
- العمل على تطوير البنى التحتية من خلال اشراك القطاعين، ومعالجة قطاع الكهرباء ورفع عبئه عن المالية العامة، وحل أزمتي السير والنفايات، مع إيجاد فرص عمل تمكن الجيل الشاب من التنافس.
- معالجة بيروقراطية القطاع العام، لما لها من تداعيات تعرقل الاستثمارات وعمل المؤسسات. واعادة احياء قطاع السياحة لكونه أحد الأركان الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني.
