هذه المواضيع التي طُرحت في جلسة مناقشة الموازنة اليوم!

استأنف مجلس النواب، قبل ظهر اليوم، مناقشة موازنة العام 2018 بكلمة لوزير المال علي حسن خليل الذي اكد أن "وزارة المال قدمت الموازنة في موعدها الدستوري في شهر آب ولكن الظروف وتأخير اقرار موازنة 2017 أخر اقرارها".

وقال: "ان الموازنة ليست بطلب من الخارج ولم نخف اي انفاق خارج اطار الموازنة. وبالنسبة الى سلفة الكهرباء فهي واردة ضمن الانفاق والعجز، والموازنة شملت الانفاق ولم تتضمن قوانين البرامج وفقا لتوجيه المجلس النيابي، وقد طلب منا قوانين برامج ولكن لم نقدم على ذلك، وقانون البرنامج الوحيد الذي عرض هو بناء مجمع حكومي لانهاء موضوع الايجار للمباني الحكومية".

وأضاف: "لا احد يستطيع ان يحل المشاكل دفعة واحدة، والموازنة حافظت على الحقوق المكتسبة والبعض يقول ان الحكومة تريد انتزاع بعض الحقوق، هذا غير صحيح، ولكن نظمنا بعض العطاءات التي تشكل عبئا على الخزينة".

وأكد "أننا لن نطلب مهلة اضافية لانجاز الحسابات وسنقدمها في الوقت المحدد، ونحن في مرحلة انجاز الحسابات، وما نقوم به اجراء تقني محاسبي فقط ولن نخفي اي معلومة عن الرأي العام، وليس هناك اي تسييس وستوضع بشفافية امام الرأي العام".

وتابع: "بالنسبة الى التسوية لا شيء مقدسا، واعترف بأنه ليس صحيا ولا يعبر عن عمل الدولة ولا يساوي بين الناس، وهي لم تكن في المشروع وأحالتها اللجنة الوزارية المؤلفة من كل الكتل ولا يتحملها احد بمفرده. وبالنسبة الى الغرامات، هناك قوانين مرعية، وهي اذا وصلت الغرامة الى دون سقف المليار ليرة فيمكن اجراء تخفيضات. اما فوق المليار فيعود الامر الى مجلس الوزراء اتخاذ القرار في هذا الشأن، وزير المال لا يحق له ان يعفي، بل يعرض الامر امام مجلس الوزراء، ونحن لسنا في موقع الدفاع عن باطل بل توضيح الامور ووضعها في اطارها الصحيح. وأقر بوجود توظيفات خارج اطار التعيينات، ولكنها لا تشكل مخالفة للقانون، ونحن نلتزم ما يقره مجلس الخدمة المدنية، وهناك تظاهرات واعتصامات لفائزين بامتحانات مجلس الخدمة ونحن نطالب ونأمل الوصول الى مرحلة التزام ما ينتج من امتحانات مجلس الخدمة".

وأقر بان "خدمة الدين اكبر من حجم الانتاج اللبناني، ولكننا لسنا دولة مفلسة، نحن دولة ملتزمة ولم نتأخر يوما في دفع ما يتوجب عليها، وعلينا العمل لرفع الاقتصاد ليتمكن من تغطية النفقات".

وأضاف: "بالنسبة الى الهندسة المالية الداخلية، نعم نحن في حاجة الى اعادة هيكلة للدين العام، ولكن لا يستطيع أحد ان يقول اننا نريد ان نستدين ولا نرفع فوائد، ونحن فكرنا باصدار سندات بالعملة الاجنبية بقيمة 6 مليارات، وهذا امر طبيعي، فالمطلوب من الدولة 7 مليارات دولار وعلينا تأمين 7,3 مليارات دولار نؤمن بعضها من الدخل وعلينا اصدار سندات. ونحن بادرنا الى التخطيط لاصدار سندات لأننا امام مرحلة انتخابات وتشكيل حكومة قد نتأخر بعض الوقت، وفي نهاية العام الماضي حصلت ازمة خسرنا فيها بعض المليارات".

وتابع: "الوضع البنيوي لم يتغير. الرواتب بنسبة 34 في المئة وخدمة الدين بالنسبة نفسها، وعجز الكهرباء يمكن ان يتغير اذا ارتفعت اسعار النفط، وقد زدنا الانفاق الاستثماري قليلا، ويجب ان ننتهي من النقاش حول الجمعيات وقد اعد وزير الشؤون الاجتماعية تقريرا، وافدنا انه تم شطب عدد من الجمعيات. ويجب الانتهاء من نقاش هذا الامر ووضع حد له.

وبالنسبة الى المجمع الحكومي يجب ان تتابعه الحكومة المقبلة لانه لا يمكن حل موضوع ايجار المباني الحكومية في سنة واحدة".

واشار الى "انه لم يتم اقتطاع اي ضريبة من رواتب الموظفين، وموضوع الكفايات يجب ان يعطى لمن يستحق ونحن نعمل ضمن الممكن سياسيا واقتصاديا".

وتحدث الرئيس فؤاد السنيورة، وقال: "لم يقدم اي رؤية لمعالجة الازمة، اما بالنسبة الى الهندسة، فهل يمكن ان تستدين من دون فوائد"، فرد وزير المال "اذا كنت تريد نناقش هذا الامر".

بدوره، قال الرئيس سعد الحريري: "تأخير الموازنة نتيجة الظروف، ولكن يبدو احيانا اننا نريد جلد انفسنا، فاذا انجزنا امرا بسرعة فهل هذا خطأ؟ الخطأ ان نبقى في الدراسة ثلاثة اشهر ونصف شهر، الخطأ ان نقدم قوانين ضمن الموازنة. وعندما تعمل اللجنة في الموازنة ليل نهار من الخطأ القول إننا نسلق الامور سلقا".

وسأل: "بالنسبة الى المؤتمر، هل هو من اجل شخص او من اجل البلد؟ ان كل المشاريع الموضوعة في المؤتمر كان يفترض ان تنفذ من 10 سنوات وسنبحث مع المشاركين في المؤتمر والبنك الدولي خلال خمس سنوات او عشر،ووليست المرة الأولى يتم العمل لمشاريع شاملة وكاملة، وتأخير الموازنة خرق للدستور، صحيح، ولكنه حصل لاسباب سياسية، وان شاء الله بعد الانتخابات الحكومة التي تشكل تضع موازنة جديدة".

واضاف: "بالنسبة الى الكهرباء والكلفة التي تدفعها الدولة والمواطن، لقد قدمنا خطة متكاملة، المحطات تحتاج من 3 سنوات الى 5 سنوات. في انتظار ذلك، قلنا علينا ان نغير التعرفة، كان هناك اعتراضات ان الدولة لا تقدم الكهرباء، قلنا ان المطلوب زيادة التغذية لنتمكن من رفع التعرفة تدريجا وضعنا خطة الكهرباء وذهبنا الى المناقصات مرة وثانية وثالثة واصبح الموضوع سياسيا، وهذا الموضوع سيكلفنا مبالغ كبيرة خلال خمس سنوات، ونحن نواصل العمل وسنجد حلولا، ان شاء الله، قبل نهاية ولاية هذه الحكومة، لدينا افكار ونأمل ان نجد حلولا".

وعن التعليم الخاص والاصلاحات، قال: "نحن اقررنا اصلاحات ضمن السلسلة وفيها الصناديق، بدأت الاضرابات، وهل نتوقع اصلاحا من دون اعتراضات؟ الاصلاحات منها توحيد الصناديق التعاضدية. يجب ان يعرف الموظف انه موظف عند الشعب اللبناني. بالنسبة الى المعلمين كانت محاولات للفصل بين الرسمي والخاص، ولا بد من تطوير قوانينا الصادرة من الخمسينات، ووزير التربية يعمل على حلول تتناسب مع الجميع، لان المواطن يدفع الثمن".

وتابع: "في موضوع الضرائب، نحن نبحث عن مداخيل المشكلة في الوضع الاقتصادي، وهذا المشروع بالنسبة الى التسوية يعطي للخزينة 300 مليار ليرة اول سنة ويتزايد المبلغ تدريجا".

وقال:" نريد محاربة الفساد وكل فاسد نريده ان يدخل الى السجن حتى لو كان من "تيار المستقبل"، ونحن نعمل على تقوية الاجهزة الرقابية".

وأضاف: "جرى حديث اننا دولة مفلسة، نحن لسنا دولة مفلسة، الدولة لا تستطيع تحمل كل المطالب من المياومين والمتعاقدين. نحن تفاهمنا مع البنك الدولي اذا اعتمدنا سياسة انفاق مخفضة يمكن حل مشكلتنا. ولم يقصد رئيس الجمهورية اننا دولة مفلسة، بل قصد خفض النفقات، الاصلاحات مؤلمة ولا يمكن الموظف ان يكون عنده مثلا سيارة وسائق على حساب الدولة.

وبالنسبة الى القضاء، وهذه مرة ثانية تحصل من القضاء، وهذا امر لا يجوز ان يحصل، الدولة تفهم الوضع المالي ولكن القضاة لا يفهمون هذا الامر".

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "القضاء سلطة مستقلة، الدرجات التي يطالب بها القضاء، قبل 5 سنوات اخذوا درجتين، في السلسلة اخذ الاخرون 5 درجات، يريدون المساواة مع الاخرين. هذه الحكومة انجزت الكثير وهناك امور بديهية تشكل 70 بالمئة من المشاكل، بالنسبة الى الكهرباء لو نفذ القانون وتشكل مجلس الادارة والهيئة الناظمة لحلت 99 بالمئة من مشكلة الكهرباء".

واشار الى "وجود 39 قانونا تحتاج الى تطبيق وقد عرضتها من قصر بعبدا، عندما دعا رئيس الجمهورية الى الحوار".

وتحدث النائب علي عمار بالنظام فطالب "بالتزام الدستور وتعيين الفائزين بامتحانات مجلس الخدمة المدنية، فاما ان نحصن الهيئات الرقابية ونلتزم الدستور او نلغي هذه الهيئات ولا يجوز اهدار حق هؤلاء بحجة التوازن الطائفي لان ذلك جريمة".

بدوره، قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده:" اضم صوتي الى صوت الحاج علي عمار وقد سبق للمجلس ان اصدر توصية في هذا الشأن بعد تقاعس الحكومة عن تعيين الذين فازوا بامتحانات مجلس الخدمة المدنية للفئتين الرابعة والخامسة، وما زلنا نصطدم بتفسير خطير للدستور".

ولفت وزير العدل سليم جريصاتي الى انه "بالنسبة الى السلطة القضائية الموضوع ليس استنسابيا، نحن نقول باستقلال السلطة القضائية".

وذكر النائب وائل ابو فاعور أن "مجلس الخدمة المدنية لا ينطلق من معايير طائفية، ومن ينجح في المباراة يجب ان يعين والدستور واضح، والا فان اتفاق الطائف على المحك، ومصير المواطن والكفاية على المحك". وطالب النواب ب"حسم الامر". فرد الرئيس بري:" سنحسم هذا الامر عندما يعود رئيس الحكومة الى القاعة".

النائب قاسم هاشم طالب "بالالتفات الى موضوع المياومين الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ اربعة اشهر ولم يلتفت احد اليهم".

النائب محمد رعد، قال: "استمعنا الى رئيس الحكومة ولمسنا حسن النية لديه وهناك امور تحتاج الى تعاون لما فيه مصلحة الخزينة والمواطن، ولكن هناك عبارة قالها ان الفساد مجرد اشاعة، والامر ليس بهذه البساطة، كلنا نعرف انه يوجد فساد في البلد، ولكن نحن معنيون في المجلس والحكومة بمتابعة الثغرات التي يتسلل منها الفساد والهدر". فرد بري: "قال هناك فساد ولكنه قال اعطونا أسماء الفاسدين".

النائب عقاب صقر :" يقال ان وزير الخارجية قال لا تعيينات من دون توازن طائفي".

السنيورة: "استقلال القضاء في عمله وليس في علاقته مع الاخرين والدولة".

ولدى عودة رئيس الحكومة طرح الرئيس بري موضوع الناجحين. رد الحريري: "هناك مشكلة سياسية". فقال نواب: "الغوا مجلس الخدمة"، ليرد الحريري مجددا: اذا كنا سنلغي مؤسسة عند كل مشكلة، فسنلغي كل المؤسسات، والامور ستعالج بهدوء".

وقال رئيس المجلس: "سنسجل في المحضر ان حق هؤلاء محفوظ. نواب حتى لو بعد سنتين".

واستؤنفت الجلسة بعد حضور النواب.

وخلال انتظار عودتهم، خرج النائب سامي الجميل ونواب كتلة الكتائب معلقا: "الرئيس بري الحريص على النصاب خرج هو ونوابه".

وطرح موضوع مرفأ الناقورة، فقال وزير الاشغال والنقل يوسف فنيانوس: "تبنينا موضوع مرفأ الناقورة، للمرة الأولى، وتداولنا تخصيص مبلغ لبدء الدراسات. وبالنسبة الى مرفأ صيدا اعتقد ان من حق المرفأ ان يخصص له 10 مليارات ليرة".

وزير المال: "أنا مع وزير الاشغال ان ندرس موضوع مرفأ الناقورة وقد لا تكون لنا مصلحة فيه".

ثم جرى التصويت على الجزء الاول، فصدق.

وبدأ نقاش بنود المواد وتركز على بند تقييد الاستدانة، فقال الرئيس الحريري: "هذا الاجراء يضع الحكومة امام وضع دقيق ويغل يدها من حالات طارئة تتعلق بالهيئة العليا للاغاثة او مجلس الانماء والاعمار".

وفي موضوع الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على المشاريع تمسك عدد من النواب بهذه الرقابة.

قال الرئيس الحريري: "الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لا توافق عليها المؤسسات الدولية كالصندوق الكويتي او البنك الاسلامي.

بدوره، أثار الرئيس بري مسألة النقص في ديوان المحاسبة، وقال: "هناك 3 غرف تحتاج الى تعيين رؤساء لها، وهذا امر لا يجوز".

أما وزير العدل فقال: "القروض التي تعقد بقوانين تصبح اشبه بمعاهدات ويمكن وضع الشروط فيها". فرد السنيورة: القروض يجب ان تتم بمناقصات دولية وليست محلية".

وقال النائب سمير الجسر: "كل الدول تحولت الى الرقابة اللاحقة وتخلت عن الرقابة المسبقة لان الهدر والسرقة يتمان خلال التنفيذ". فرد بري: ستعلق المادة للبحث فيها لاحقا".

وطلب نواب "تحديد مهلة لتعيين الهيئات الناظمة ومجالس الادارة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر القانون".

وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي تحدث عن "تجميد القروض المتعلقة بعكار".

فقال الحريري: "نواجه مشكلة في الاستملاكات، وهذا امر يتطلب حلا لأنه يعرقل الكثير من الحلول.

وعلّق بري: "ان منطقة عكار مظلومة وتحتاج الى الاهتمام ويجب متابعة مطالبها".

أما المرعبي فقال: "كل مناطق لبنان هم اهلنا ولكن حقيقة عكار وبعلبك - الهرمل تعاني حرمانا غير مقبول، واذا كنتم لا تريدون هذه المنطقة في لبنان قولوا ذلك".

وأثير وقف القروض السكنية.

واشار الرئيس الحريري الى انه "بعد السلسلة والازمة السياسية، كان هناك تهافت على شراء المنازل مما تسبب بأزمة تمويل".

وقال النائب انطوان زهرا: "في موضوع القروض على مصرف لبنان تنفيذ سياسة الحكومة وهي مطالبة بتأمين قرض السكن وتسهيله للمواطن".

وطرحت المادة 26 المتعلقة بالسماح للمكلفين ب"اجراء تسوية ضريبية ومن ضمنها ضريبة الدخل للعام 2016".

وطالب النائب نواف الموسوي بـ"سحب هذا البند وارساله ببند منفرد لأنه يتعارض مع سنوية الموازنة".

الرئيس الحريري: "نحن عولنا على هذا البند لأنه يحقق لنا 300 مليار ليرة".

الرئيس بري: "نحن اعتراضنا على هذه التسوية لأنها لا تساوي بين الجميع.

النائب الموسوي: "يلاحظ ان هناك محاولة لجعل المصارف تستفيد وتزيد ارباحها".

الحريري: "نحن مع زيادة ارباحها وان تكبر، فكلما زادت الارباح وكبرت المؤسسات كبر الاقتصاد".

الموسوي: "نحن مع المصارف ان تربح على ان تدفع ما عليها".

وجرى نقاش طويل في التسويات الضريبية.

وعند الثالثة وعشر دقائق، رفعت الجلسة، على ان تستأنف عند السادسة مساء.

وطلب الرئيس بري من الكتل "حضور الاعضاء حتى لا يضطر الى الدعوة الى جلسة السبت او الخميس المقبلين نظرا الى وجود مشاريع قوانين مهمة".

الكلمات الدلائليه سعد الحريري