أكد وزير الاعلام ملحم الرياشي بعد لقائه وفداً من متعاقدي وزارة الاعلام بعد ظهر اليوم، في مكتبه في الوزارة، أن مطلب تثبيتهم "حق وهو خطأ الدولة"، معلنا أنه سيتواصل مع رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء والكتل النيابية لإقراره".
وقال: "منذ تسلمي منصبي وزيراً للاعلام حاولت قدر المستطاع تثبيت المتعاقدين في الوزارة، كمشروع منفصل عن بقية الوزارات، الا ان مسعاي لم ينجح، واليوم طلبت موعدا من الرئيس نبيه بري بغية ادراج هذا المشروع في جدول اعمال جلسة مجلس النواب التي ستعقد بين العيدين، كما تحدثت مع النائب ابراهيم كنعان وكتلة نواب القوات اللبنانية، وأحاول ان اجمع نوابا لمصلحة هذا المشروع الذي يؤمن نهاية خدمة كل متعاقد موجود في الوزارة".
أضاف: "من هذا المنطلق أشد على أيديكم وأقف بجانبكم في أي قرار تتخذونه للوصول الى المطلوب، وهو حق اساسي، وهو ليس خطأكم انما خطأ الدولة، وبحكم استمرارية السلطة أنا أتحمل جزءا من الخطأ".
وتابع الرياشي: "من جهتي سأطرح المشروع على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وهو حق طبيعي لكم، وهذه قضية جدية بالنسبة الي، واتمنى ان تساندوني وآمل تحقيقها للانتهاء منها، واذا لم نتمكن من السير بمتعاقدي وزارة الاعلام وحدهم فسنسير بجميع المتعاقدين لان وضعهم يشبه وضعكم".
وأكد أن "الهيكلية الجديدة للوزارة ستحول قريباً الى مجلس الوزراء، وقد زيد عليها ثلاث دوائر، وسيتم تدريب الموظفين على الاعلام الجديد، خصوصا ان الخبرات القديمة تغني الاعلام الجديد، واعتبر ان الموظفين هنا هم النخبة، لذلك رفضت وضع آلة ضبط الدوام".
وأضاف: "هناك مشروع لخصخصة إذاعة لبنان - القسم العربي وتلفزيون لبنان، وهو لن يكون على حساب الموظفين، وسيكون مشروع لتزويج القطاع العام على القطاع الخاص الذي سيملك 49% من الاسهم، وهو سيفعل آداء الوسيلة الاعلامية، وسيزيد ارباح الدولة ويوفر عليها اموالا".
وطلب الرياشي من لجنة المتابعة تحضير كتاب بالمطالب المحقة تتضمن مشروع انصاف المتعاقدين، اضافة الى الدرجات الثلاث المستحقة أسوة ببقية موظفي القطاع العام لتقديمها الى مجلسي الوزراء والنواب.
