'مشاكل قانونية خطرة'.. هل انتهك ترامب الدستور باغتيال سليماني؟!

واجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، انتقادات بسبب قراره تنفيذ اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني"، اللواء قاسم سليماني، وما يثيره القرار من "مشاكل قانونية خطرة" حول السلطات الدستورية للرئيس.

وفي هذا السياق، أشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أنّ رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي انتقدت، الجمعة، مقتل قاسم سليماني في ضربة أميركية ووصفت العملية بأنّها "تصعيد خطير للعنف".

وقالت بيلوسي في تصريح مكتوب: "لا يمكننا تعريض أرواح القوات الأميركية لخطر أكبر من خلال أعمال استفزازية وغير متناسبة. الغارة الجوية اليوم تزيد من خطر إثارة تصعيد خطير للعنف. أميركا والعالم لا يمكنهما تحمل تصعيد التوترات إلى درجة اللاعودة".

وأضافت: "نفذت الإدارة هجمات اليوم في العراق... بدون إذن الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت هذه الإجراءات دون استشارة الكونغرس".

وعبر إليوت في بيانه عن قلقه "إزاء تداعيات" هذه العملية، مضيفاً: "هذه الضربة وقعت بدون إبلاغ الكونغرس أو التشاور معه ما يثير مشاكل قانونية خطرة ويشكل صفعة لسلطات الكونغرس".

"ترامب تصرف وفقاً لسلطته"
لكنّ، مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي روبرت أوبراين، أعلن أنّ الرئيس دونالد ترامب، تصرف وفقاً لسلطته، وأمر بتنفيذ عملية ضدّ الجنرال قاسم سليماني.
وقال أوبراين خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف: "هذه الإجراءات تتفق مع السلطات الدستورية للقائد الأعلى"، مشيراً إلى أنّ "هذه السلطات أعطيت للرئيس منذ عام 2002 في إطار مكافحة الإرهاب".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أعلنت صباح الجمعة، أنّها نفّذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد "فيلق القدس" اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في "الحشد الشعبي" العراقي على رأسهم نائب رئيس "الحشد"، أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنّها ستردّ "بشكل قاس" على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأميركية، معتبرة إياها "حادثاً غادراً وجباناً نفذته الطائرات الأميركية".
وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنّفته كـ"داعم للإرهاب".