'لحقّي' تدعو إلى أوسع مشاركة في 'حملات العصيان' بوجه المصارف

دعت مجموعة "لحقّي" إلى "أوسع مشاركة في حملات العصيان بوجه المصارف، ووقف دفعات ومستحقات القروض المصرفية إلى أن تعيد النظر بالفوائد وتحرر أموال الناس"... وجاء في البيان التالي: "في الوقت الذي تقابل قوى المنظومة مطالب الناس وثورتهم بالمماطلة والتكليف المعادية للناس والإنقسامات البائدة، نؤكّد أن معركتنا الاساسية هي معركة الحقوق والسياسات الإقتصادية الإجتماعية، والمواجهة الحقيقية بين الناس والمنظومة تتركز حول من سيحمل أعباء الأزمة الإقتصادية والمالية، التي تحاول المصارف تحميلها للناس من صغار المودعين وأصحاب التوطين وذوي الدخل المتوسط والمتدني، ما سنواجهه بكافة الوسائل السلمية حتى تأمين التوزيع العادل لثمن الإنهيار وبالتالي تحميله للمصارف التي جنت الأرباح من الهندسات المالية وفوائد الدين العام، ومن كبار المودعين الذي راكموا الفوائد الخيالية خلال عقود.

وسوف لن ندفع الثمن، لن نحمل عبء الإنهيار، لن ندفع ثمن سياساتهم الفاشلة والمنحازة، ولأنّ عدداً كبيراً من المواطنات والمواطنين يعجزون عن دفع القروض المصرفية، سوف نرفع مستوى التضامن ونحمي العاجزين عن الدفع ونضغط على قوى المنظومة والمصرف المركزي لتأمين عدالة الإجراءات المصرفية لتكون منحازة لمصلحة الناس. 

ندعو إلى أوسع مشاركة في حملات العصيان بوجه المصارف، ووقف دفعات ومستحقات القروض المصرفية إلى أن تعيد النظر بالفوائد وتحرر أموال الناس، وتضع قيود مصرفية عادلة تستثني صغار المودعين وأصحاب حسابات التوطين من هذه القيود، ويضمن تطبيقها على كبار المودعين خلال اطار زمني واضح".