انتهت فترة الحجز الاحتياطي للرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، والتي عادة ما تمتد لـ48 ساعة. وتوجه قضاة لمركز الشرطة القضائية، لإعلان قرار بشأنه، في ما إذا كان سيفرج عنه لعدم وجود أدلة كافية ضده أو توجيه الاتهام له.
وكانت الشرطة قد استجوبت ساركوزي، الأربعاء، لليوم الثاني، في إطار تحقيقها في مزاعم بأن حملته الانتخابية في 2007 تلقت تمويلا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وبعد استجواب استمر، الثلاثاء، سمح لساركوزي بقضاء الليل في منزله قبل استئناف الاستجواب في "نانتير" غربي باريس.
وتولى ساركوزي رئاسة فرنسا من 2007 حتى 2012 ولا يزال شخصية ذات نفوذ في اليمين الفرنسي. وهذا ثان تحقيق كبير مع ساركوزي، الذي يواجه أيضا اتهامات بتجاوز الإنفاق بشكل غير قانوني خلال حملة إعادة انتخابه في 2012 والتي باءت بالفشل.
وبحسب "رويترز"، يتعلق الاستجواب الحالي باتهامات من رجل أعمال فرنسي لبناني يدعى زياد تقي الدين يقول إنه ساعد في نقل 5 ملايين يورو من رئيس مخابرات القذافي إلى مدير حملة ساركوزي قبل انتخابات 2007.
ولم يعقب ساركوزي أو كبير محاميه علنا على الاتهامات منذ لبى ساركوزي استدعاء الشرطة، علما بأنه سبق أن نفى ساركوزي في الماضي تلك المزاعم بوصفها عبثية وتمثل تلاعبا.
ولا يعد ساركوزي أول رئيس فرنسي تستجوبه الشرطة بعد تركه منصبه، إذ سبق أن أدين الرئيس الأسبق جاك شيراك في عام 2011 بعد تقاعده بسوء استغلال أموال عامة للإبقاء على حلفاء سياسيين في وظائف وهمية.
