في خطوة مفاجئة واستباقية للبنك الفيدرالي الأمريكي، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي، الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة في البلاد 25 نقطة أساس بنسبة 0.25 في المئة. وأرجع خبراء اقتصاد سعوديون، هذه الخطوة إلى حماية العملة السعودية من تحول الإيداع من الريال إلى الدولار بعد ارتفاع الفائدة على الودائع بالدولار عن نظيرتها بالريال.
وقالوا إن القرار يهدف للحفاظ على سعر صرف الريال مقابل الدولار وإيقاف السحوبات على الريال برفع نسبة الفائدة، إضافة لسد الفجوة بين سعر الفائدة من جهة ومعدل التضخم المرتفع من جهة أخرى. ولم يستبعد الخبراء، أن يقوم "المركزي السعودي" برفع إضافي لأسعار الفائدة هذا الشهر بالتزامن مع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي المتوقع لها.
ورفع المركزي السعودي، الخميس الماضي، معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس. كذلك، تم رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 150 نقطة أساس إلى 175 نقطة.
ومعدل "الريبو" هو سعر إقراض مؤسسة النقد العربي للبنوك، بينما "الريبو العكسي" هو سعر الفائدة الذي تحصل عليه المؤسسات المالية مقابل إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد العربي. وتعد هذه أول مرة ترفع فيها مؤسسة النقد العربي السعودية، لأسعار الفائدة، بمعزل عن البنك الفيدرالي. وتربط السعودية عملتها بالدولار الأمريكي منذ أكثر من 30 عاما.
وقالت المؤسسة: "يأتي ذلك استمراراً لنهج المؤسسة في تعزيز الاستقرار النقدي بالنظر للتطورات المحلية والعالمية الراهنة". كان المركزي السعودي، قد رفع اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ثلاث مرات العام الماضي تزامنا مع رفع الفيدرالي الأميركي، فيما أبقى معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند نفس المستويات منذ 9 سنوات.
سد الفجوة مع التضخم
وقال الكاتب الاقتصادي السعودي والرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات محمد العمران، إن قرار "المركزي السعودي" يعود إلى سببين رئيسيين، الأول أن أسعار الفائدة على الودائع بالدولار زادت عن نظيرتها بالريال، وهذا غير صحي لأنه قد يؤدي إلى زيادة المودعين للإيداع بالدولار بدلا من الريال.
وقال العمران إن السبب الثاني الذي لعب دورا مهما في القرار، هو وجود فجوة بين معدل التضخم المعلنة في كانون الثاني/ يناير الماضي، بينما أسعار "الريبو" و"الريبو العكسي" تتراوح بين قبل القرار بين 1.5 و2 بالمئة، فكان من الطبيعي تقليص الفجوة بينهما. وارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي، في السعودية خلال كانون الثاني، للشهر الثالث على التوالي، وصعد بنسبة 3 بالمئة.
وتوقعت الحكومة السعودية، ارتفاع التضخم بنسبة 5.7 في المئة في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة. وبدأت المملكة في تموز الماضي، فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50- 100 بالمئة، فيما بدأت العام الجاري تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، ورفع أسعار الوقود والكهرباء. ولم يستبعد العمران، أن يرفع المركزي السعودي أسعار الفائدة مرة أخرى مع الرفع المتوقع من البنك الفيدرالي الأمريكي المتوقع الأربعاء.
حماية الريال
من جهته، قال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال مازن السديري، إن من أهم أدوار "المركزي السعودي" الحفاظ على سعر صرف الريال مقابل الدولار، وإيقاف السحوبات على الريال برفع نسبة الفائدة قياسا بنسبة اللايبور لعدم السماح بخروج السيولة من السعودية.
وذكر أن الأسباب التي تؤدي لمثل هذا الأمر هو ارتفاع نسبة اللايبور (الفائدة بين البنوك على الودائع بالدولار) عن سعر السايبور (الفائدة بين البنوك على الودائع بالريال) وبالتالي أصبح السايبور السعودي أرخص من سعر اللايبور مما قد يمكن أن يفتح مجالا للاقتراض من اللايبور والبيع على السايبور.
وقال إن نسبة "السايبور" سترتفع لتعود أعلى من "اللايبور"، بعد خطوة "المركزي السعودي". وزاد أن الفيدرالي الأميركي قد يرفع سعر الفائدة قريبا، ويمكن أن يتبعه المركزي السعودية مرة أخرى.
(عربي 21)
