توقّف مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في بيان تلاه أمين سره المحامي نزار البراضعي، بعد اجتماع برئاسة رئيس المجلس المذهبي شيخ عقل الطائفة الشيخ نعيم حسن، جرى خلاله البحث في أعمال المجلس ولجانه وشؤون مختلفة، "عند الذكرى الـ41 لاستشهاد كمال جنبلاط، بما تمثله من محطة خسر فيها لبنان والعالم العربي قامة إنسانية وفكرية وسياسية كبيرة، وبما تشكله من حافز لتجديد التمسك بكل ما نادى به وعمل لأجله على مستويات الدولة والحداثة والتقدم وطنياً وعربياً وإنسانياً، وعلى مستوى القضية الفلسطينية التي ما زالت تمر بمنعطفات خطيرة، لا سيّما بعد قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلي".
واعتبر أنّه "لو تم الأخذ بالبرامج الإصلاحية التي اقترحها الشهيد كمال جنبلاط، لما كانت وصلت الأمور في البلاد إلى ما عليه من تراجع سياسي وأخلاقي واجتماعي".
وأكّد أنّ "الإستحقاق الانتخابي المقبل، بما يمثله من محطة ديموقراطية أساسية في تجديد الحياة العامة وتزخيم المؤسسات، يجب ألا يشكل بأي حال من الأحوال مدخلا للتراخي في معالجة القضايا الأساسية التي يواجهها الوطن، على مستوى سيادة الدولة وتحصين ثرواتها وحمايتها ضد التهديدات الإسرائيلية، ومنع الاقتصاد من الانهيار بعد أن بلغ حجم الدين العام ما يفوق ال80 مليار دولار، من دون أي رؤية اقتصادية حقيقية".
ولفت إلى أنّه "يتطلع إلى أن تكون الإنتخابات النيابية فرصة لتعزيز الخطاب الوطني الجامع والتمسك بالثوابت الوطنية وترسيخ المصالحة الوطنية في الجبل وكل لبنان، والتأكيد على عدم اللجوء إلى تأجيج الخطاب المذهبي أو الاستفزازي، وخوض هذا الاستحقاق على قاعدة التنافس الديموقراطي، بعيدا عن قاعدة التوتير والاحتقان"، داعياً المواطنين إلى "ممارسة حقهم في الانتخاب بعد طول انتظار والاقتراع بكثافة في هذا الإستحقاق الوطني المهم".
وجدّد المجلس "الطلب إلى الحكومة التعامل مع الملفات المعيشية الضاغطة كأزمة الكهرباء والنفايات وسواها على قاعدة الشفافية المطلقة، واعتماد المعايير والآليات القانونية والمشاريع المستدامة في الحلول، لا الإجراءات الموقتة والموسمية، ولا عبر تلزيمات تشوبها الكثير من علامات الإستفهام".
وإذ تطلع المجلس إلى "إقرار الموازنة العامة سريعا"، أمل "لو أنها تضمنت رؤية إصلاحية شاملة تضع حدا للهدر والفساد في مختلف المرافق والقطاعات".
واستذكر "العميد الراحل عصام أبو زكي، الذي كان عضوا فاعلا فيه ورئيسا للجنة الاجتماعية في دورته الأولى، وكان علما من الأعلام الوطنية وأدى دوره الأمين بشجاعة مدافعا عن الدولة ومكرسا هيبتها في وقت تلاشت صورتها وضعف دورها".
وطالب المجلس الحكومة ب"رسم سياسة إسكانية شاملة، ومن ضمنها بناء مقاربة مختلفة لملف قروض الإسكان التي تعني بشكل أساسي أصحاب الدخل المحدود"، داعيا "مصرف لبنان إلى إيجاد السبل اللازمة لإعادة العمل بها، بما يخدم الهدف الاجتماعي من هذه القروض".
وشدد على "ضرورة إيلاء حقوق المرأة كل الاهتمام المطلوب لناحية إقرار القوانين التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، ومنحها حق إعطاء الجنسية لأولادها، وتطبيق النصوص التي تضمن عدم تعرضها لمختلف اشكال العنف أو الاستغلال أو التعدي أو التمييز".
كما هنأ الأمهات في عيدهن، لافتاً إلى أنّهن "يمثلن العطاء والتضحية من دون مقابل، معربا عن تضامنه مع "أمهات سوريا وفلسطين وكل الأمهات المعذبات على الأرض".
