توقفت كتلة "المستقبل" النيابية خلال اجتماعها في "بيت الوسط" امام "الذكرى الثالثة عشرة لانتفاضة الاستقلال التي قام بها الشعب اللبناني في الرابع عشر من آذار 2005، واضعا من خلالها حدا لنظام الوصاية السورية الامنية والسياسية على لبنان، ومسجلا فيها خطوة متقدمة نحو الحرية". ورأت أن "تلك الانتفاضة قد أرست مبادىء باتت اساسية وجوهرية بالنسبة للبنان والشعب اللبناني لجهة أهمية التمسك بصيغة العيش المشترك الاسلامي المسيحي الذي يمثل جوهر صيغة لبنان الفريدة".
وهنأت الكتلة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على "النجاح الذي حققه لبنان في مؤتمر روما 2 لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وسائر الاجهزة الامنية". ورأت في "تبني اكثر من 40 دولة عربية واجنبية لتوجهات حكومة الرئيس الحريري في الحفاظ على الاستقرار وتدعيم الاقتصاد وبناء مؤسسات الدولة، ولدعوة فخامة الرئيس عون لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات، تأكيدا على تمسك المجتمع الدولي باستقرار لبنان وأمنه".
كما رأت في "التزام كل الدول المشاركة المساهمة في الخطط الخمسية التي قدمها الجيش وقوى الامن الداخلي، بمعدات وهبات وخطوط تمويل تحدد ثنائيا بينها وبين الدولة اللبنانية، التزاما بسيادة لبنان وأمنه وسلطة الدولة والقانون فيه. والتأكيد على التزام تطبيق سياسة النأي بالنفس كمسؤولية جماعية لكل التيارات والاحزاب اللبنانية بما يضمن تحصين لبنان في وجه التداعيات الناتجة عن الصراعات الاقليمية والمخاطر المحيطة".
واعتبرت الكتلة ان "هذا النجاح يؤشر إيجابا إلى مؤتمر سيدر (باريس 4) الذي ينعقد بعد اسبوعين في باريس، لبحث تمويل المرحلة الأولى من برنامج الاستثمار في البنى التحتية اللبنانية بمساهمة الدول والمؤسسات المالية الدولية والشراكة بين القطاعين الخاص والعام".
وعن الاستحقاق الانتخابي، رأت الكتلة ان "لبنان امام منعطف تاريخي في حياته الديموقراطية والبرلمانية حيث تشكل الانتخابات النيابية المقبلة محطة مفصلية، تتحدد في ضوئها الخيارات الاساسية للبلاد، فإما ان يذهب اللبنانيون الى التزام خيارات الدولة والشرعية وحكم المؤسسات والدستور، وإما ان ينقادوا لسياسات الاستقواء على الدولة والشرعية والدستور".
كما توقفت الكتلة امام "الكلام المنسوب لقيادات حزب الله، حول الانتخابات النيابية في دائرة بعلبك الهرمل، ووجدت فيه نزوعا متكررا نحو التحريض المذهبي، ومحاولة غير مقبولة لاسقاط تسميات ارهابية على فريق لبناني، من بديهيات حقوقه الوطنية الترشح للانتخابات في هذه الدائرة أو سواها".
ولفتت الى أن "هذا المنطق الاستعلائي وغير الديمقراطي في مقاربة الشأن الانتخابي، مردود الى اصحابه، الذين يقدمون في كل يوم نموذجا عن مخالفة القانون فضلا عن مخالفاتهم المتواصلة لمقتضيات الوفاق الوطني، والتطاول المتعمد والمرفوض على الدول العربية الشقيقة".