ولم يحصل نتنياهو، زعيم حزب "ليكود" اليميني، ولا الجنرال السابق غانتس من حزب "أزرق أبيض" الوسطي، على أغلبية في البرلمان تؤهل أيّاً منهما للحكم بمفرده في الإنتخابات التي أجريت مرتين في نيسان وأيلول. وقد فشل نتنياهو، الذي يتولى السلطة منذ عقد، في تشكيل ائتلاف بعد انتخابات أيلول التي لم تفضِ إلى فائز صريح. وعهد الرئيس ريئوفين ريفلين بالمهمة لغانتس لاحقاً، لكن مهلة 28 يوماً لتأليف الحكومة ستنقضي في منتصف الليل (الساعة 2200 بتوقيت جرينتش).
ولم يظهر أيّ مؤشر على إحراز تقدم في ما يتعلق باتفاق اقترحه ريفلين بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم "ليكود" و"أزرق أبيض" بعد أسابيع من المحادثات. وقال ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إنّ كلا من نتنياهو وغانتس مذنبان في ما يتعلق بفشل إبرام اتفاق تحالف يضم "ليكود" و"أزرق أبيض"، وهو أمر يؤيده ويدافع عنه بشدة.
وأضاف ليبرمان، الذي أصبح "صانع الملوك" على الساحة السياسية حالياً، إنّه في الوقت الذي لا تلوح فيه مؤشرات حكومة وحدة في الأفق، فإنه سيحرم كلا الرجلين من دعم الأعضاء الثمانية المنتمين لحزبه في الكنيست، وهو ما يعني فعلياً أنّه لن يكون لنتنياهو ولا غانتس دعم كاف لتأليف حكومة. وتابع: "في ظل الأوضاع الراهنة، نحن في طريقنا لانتخابات أخرى"، مؤكّداً أنّه لن ينضم إلى أيّ بديل لتحالف "ليكود" و"أزرق أبيض".
وكرّر ليبرمان معارضته لحكومة يقودها "ليكود" تضم أحزاباً يهودية متشدّدة يعارض تأثيرها الديني على الحياة في إسرائيل، أو لإدارة برئاسة أزرق أبيض تعتمد على دعم الأحزاب العربية التي وصفها بأنّها "طابور خامس".
وأثارت هذه اللهجة، التي ردد صداها نتنياهو أيضا، انتقادات من ريفلين، الذي حذر من شيطنة الأقلية العربية التي تمثل نسبة 20 في المائة من سكان إسرائيل.
كان ريفلين قد اقترح اتفاق ”تناوب“ بين نتنياهو وجانتس يأخذ فيه زعيم ليكود إجازة من رئاسة الوزراء في حالة اتهامه رسميا بالفساد. ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث.
ورفض جانتس مشاركة اليهود المتطرفين في حكومة وحدة، قائلاً إنه يريد إقامة إدارة ”ليبرالية“ أكثر انسجاما مع الأغلبية اليهودية العلمانية في إسرائيل.
وأصر نتنياهو على بقاء ما وصفه بأنه تكتل يميني، سيحتاج إلى دعمه في حالة احتياجه طلب حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية في حالة اتهامه.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن المدعي العام الإسرائيلي خلال أيام ما إذا كان سيقبل توصيات الشرطة بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو.
ولا يوجد أي اشتراط قانوني بأن يغادر نتنياهو الحكومة في حالة توجيه اتهامات له. ويمكن أن يواجه اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة في جميع التحقيقات الثلاثة، وتهمة الرشوة في إحداها.
وفي حالة انقضاء المهلة المحددة اليوم الأربعاء دون التوصل لاتفاق لتشكيل ائتلاف، ستبدأ فترة مدتها 21 يوما يمكن لأعضاء الكنيست فيها ترشيح أي عضو، باتفاق 61 على الأقل من الأعضاء البالغ عددهم 120 وتفويض رسمي من ريفلين، لمحاولة تشكيل ائتلاف.
