وجاء في نصّ الكتاب: "لما كانت رئاستكم وأعضاء مجلسكم الكريم قد أقسموا اليمين القانونية على التقيّد بأحكام الدستور، ولما كان الشعب اللبناني في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان الحديث ينتظر من السلطة القضائية أن تُكرّس دولة القانون والمؤسسات ومواجهة دولة الفساد وانتهاك القانون، جئنا نطلب منكم تطبيق القوانين اللبنانية بكلّ أمانة وتجرّد وإخلاص وتحديداً تطبيق احترام قانون الحق والوصول إلى المعلومات عبر تزويدنا بما يلي:
أوّلاً: قائمة تتضمّن أسماء رؤساء الجمهورية، رؤساء الحكومة، رؤساء المجلس النيابي والوزراء والنواب الحاليين والسابقين الذين تقدموا بالتصاريح المنصوص عنها في المادة الرابعة من قانون الإثراء غير المشروع، وذلك منذ دخول القانون المذكور حيّز التنفيذ بتاريخ 8|1|2000 حتى تاريخ تقديم الكتاب الحاضر.
ثانياً: نسخ طبق الأصل عن التصاريح المقدمة إليكم بهذا الشأن.
وفي إتصال لـ"لبنان 24" مع المحامية ديالا شحادة، أكّدت أنّ الطلب الذي تقدّم به المحامون الـ19 سُجّل تحت الرقم 41|و، بتاريخ 29|10|2019، هو أقلّ دور يقوم به المحامون المشاركون في الثورة من أجل تفعيل رسالتهم كمدافعين عن الحقوق وكركن من أركان العدالة عبر تحفيز القضاء على تطبيق القوانين التي تضمن مكافحة الفساد والمحاسبة والشفافية.
ووفقاً للقانون تبطل نيابة النائب (أو الوزير...) خلال مهلة ثلاثة أشهر إذا لم يتقدم هذا السياسي بتصريح عن أمواله أمام المجلس الدستوري خلال تلك المهلة.
ويوفر "قانون الحق في الوصول الى المعلومات" الحق لكلّ شخص، طبيعي أو معنوي، الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والاطلاع عليها، وفقاً لأحكام هذا القانون، مع مراعاة عدم الإساءة في استعمال الحق.
