تصاعد وتيرة احتجاجات العراق.. وساحة التحرير تشهد 'أكبر تجمع'
احتشد عشرات الآلاف من العراقيين في ساحة التحرير، اليوم الثلاثاء، في خامس يوم على التوالي من احتجاجات بعد تقارير عن قتل قوات الأمن لمحتجين في كربلاء ليل الإثنين ورفض رئيس الوزراء الدعوة لانتخابات مبكرة. وهذا هو أكبر تجمع في العاصمة منذ بدء الموجة الثانية من المظاهرات المناوئة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والنخبة الحاكمة الجمعة.
وأطلقت قوات الأمن المتمركزة على جسر الجمهورية، الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم المباني الحكومية والبعثات الأجنبية. وردّد المحتجون هتافات "بالروح بالدم نفديك يا عراق".
وغالبية المحتجين من الشبان الذين لفّ كثيرون منهم علم العراق حول أجسادهم. واكتظت الشوارع المحيطة بالسيارات الخاصة وسيارات الأجرة والدراجات النارية ومركبات التوك توك مع تدفق مزيد من الأشخاص صوب الساحة.
وكانت نقابات عمالية أعلنت أنها ستدعو لإضرابات لتحذو بذلك حذو نقابتي المحامين والمعلمين. وخرجت أحدث مظاهرات بعدما قالت مصادر طبية وأمنية إنّ قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 14 شخصاً في مدينة كربلاء أثناء الليل بعدما فتحت النار باتجاه محتجين.
وذكرت المصادر أن 865 شخصاً على الأقل أصيبوا، لكن محافظ كربلاء وقائد شرطتها ورئيس الوزراء العراقي والجيش نفوا جميعا سقوط أي قتلى. ووصل العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الإضطرابات في أول تشرين الأوّل إلى ما لا يقل عن 250 شخصاً في بغداد ومحافظات جنوبية.
مصاعب وفساد
وكسرت الإضطرابات المدفوعة باستياء من المصاعب الإقتصادية والفساد المترسخ استقراراً نسبياً دام قرابة عامين في العراق بعد دحر تنظيم "داعش". وعلى الرغم من الثروة النفطية الضخمة في البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإنّ الكثير من العراقيين يعيشون في فقر أو لا يحصلون على ما يكفي من المياه النقية والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم.
ومعظم المحتجين شبان يريدون في المقام الأوّل وظائف. ونحو 58 في المئة من أهل العراق دون 24 عاماً أي أنّ أعمارهم لا تجعلهم يتذكرون حكم صدام، وهو ما يقلص شرعية المدعين بأنهم ساهموا في الإطاحة به.
وقال ريناد منصور من مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن، إن "المحتجين صغار في السن. هم من الطلبة والخريجين الذين لا يرون أن مستقبلا بانتظارهم. لا يعرفون العراق قبل عام 2003. لم يعد بوسع النخبة ذكر مقولة حررناكم من صدام التي دأبوا على ترديدها".
ويلقي عراقيون كثيرون باللوم على النخبة السياسية التي يقولون إنّ أفرادها خاضعون إمّا للولايات المتحدة أو لإيران، الحليفتين الرئيسيتين للعراق. ويقولون كذلك إن هاتين القوتين تستغلان العراق في صراعهما على النفوذ في المنطقة دون أن تكترثا باحتياجات المواطن العادي. ورغم الإصلاحات الواعدة وإصداره أمراً بإجراء تعديل وزاري واسع، لم ينجح عبد المهدي في تهدئة المتظاهرين.
ودعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يدعم أكبر كتلة برلمانية وساهم في وصول حكومة عبد المهدي الائتلافية إلى السلطة، يوم الاثنين لإجراء انتخابات مبكرة بعد إعلان حظر التجول في بغداد.
وردّاً على ذلك قال عبد المهدي يوم الثلاثاء إنّ ليس بوسعه منفرداً الدعوة لانتخابات مبكرة، وإنّ على البرلمان التصويت بغالبية كاسحة على أن يحل نفسه.
وقال عبد المهدي في رسالة إلى الصدر: "لا يكفي ذهاب رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان لإعلان الانتخابات المبكرة ليتحقق الأمر، بل هناك سياقات دستورية (المادة 64) يجب علي رئيس مجلس الوزراء الإلتزام بها... هذا لن يتحقق إلّا بتصويت مجلس النواب على حلّ المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه".
وأضاف: "إذا كان هدف الإنتخابات تغيير الحكومة، فهناك طريق أكثر اختصاراً وهو أن يتفق الصدر مع الزعيم الشيعي هادي العامري لتشكيل حكومة جديدة، وعندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته واستلام الحكومة الجديدة مهامها خلال أيام إن لم نقل ساعات من تحقق هذا الإتفاق".
وأقرّ البرلمان الإثنين عدداً من الإجراءات بهدف تهدئة المحتجين لكن كثيرين اعتبروها لا تكفي. ومن بين الإجراءات تقليص رواتب المسؤولين وتشكيل لجنة لإجراء تعديلات دستورية وحل جميع مجالس المحافظات والمجالس المحلية باستثناء إقليم كردستان شبه المستقل.
وأطلقت قوات الأمن المتمركزة على جسر الجمهورية، الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم المباني الحكومية والبعثات الأجنبية. وردّد المحتجون هتافات "بالروح بالدم نفديك يا عراق".
وغالبية المحتجين من الشبان الذين لفّ كثيرون منهم علم العراق حول أجسادهم. واكتظت الشوارع المحيطة بالسيارات الخاصة وسيارات الأجرة والدراجات النارية ومركبات التوك توك مع تدفق مزيد من الأشخاص صوب الساحة.
وكانت نقابات عمالية أعلنت أنها ستدعو لإضرابات لتحذو بذلك حذو نقابتي المحامين والمعلمين. وخرجت أحدث مظاهرات بعدما قالت مصادر طبية وأمنية إنّ قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 14 شخصاً في مدينة كربلاء أثناء الليل بعدما فتحت النار باتجاه محتجين.
وذكرت المصادر أن 865 شخصاً على الأقل أصيبوا، لكن محافظ كربلاء وقائد شرطتها ورئيس الوزراء العراقي والجيش نفوا جميعا سقوط أي قتلى. ووصل العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الإضطرابات في أول تشرين الأوّل إلى ما لا يقل عن 250 شخصاً في بغداد ومحافظات جنوبية.
مصاعب وفساد
وكسرت الإضطرابات المدفوعة باستياء من المصاعب الإقتصادية والفساد المترسخ استقراراً نسبياً دام قرابة عامين في العراق بعد دحر تنظيم "داعش". وعلى الرغم من الثروة النفطية الضخمة في البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإنّ الكثير من العراقيين يعيشون في فقر أو لا يحصلون على ما يكفي من المياه النقية والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم.
ومعظم المحتجين شبان يريدون في المقام الأوّل وظائف. ونحو 58 في المئة من أهل العراق دون 24 عاماً أي أنّ أعمارهم لا تجعلهم يتذكرون حكم صدام، وهو ما يقلص شرعية المدعين بأنهم ساهموا في الإطاحة به.
وقال ريناد منصور من مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن، إن "المحتجين صغار في السن. هم من الطلبة والخريجين الذين لا يرون أن مستقبلا بانتظارهم. لا يعرفون العراق قبل عام 2003. لم يعد بوسع النخبة ذكر مقولة حررناكم من صدام التي دأبوا على ترديدها".
ويلقي عراقيون كثيرون باللوم على النخبة السياسية التي يقولون إنّ أفرادها خاضعون إمّا للولايات المتحدة أو لإيران، الحليفتين الرئيسيتين للعراق. ويقولون كذلك إن هاتين القوتين تستغلان العراق في صراعهما على النفوذ في المنطقة دون أن تكترثا باحتياجات المواطن العادي. ورغم الإصلاحات الواعدة وإصداره أمراً بإجراء تعديل وزاري واسع، لم ينجح عبد المهدي في تهدئة المتظاهرين.
ودعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يدعم أكبر كتلة برلمانية وساهم في وصول حكومة عبد المهدي الائتلافية إلى السلطة، يوم الاثنين لإجراء انتخابات مبكرة بعد إعلان حظر التجول في بغداد.
وردّاً على ذلك قال عبد المهدي يوم الثلاثاء إنّ ليس بوسعه منفرداً الدعوة لانتخابات مبكرة، وإنّ على البرلمان التصويت بغالبية كاسحة على أن يحل نفسه.
وقال عبد المهدي في رسالة إلى الصدر: "لا يكفي ذهاب رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان لإعلان الانتخابات المبكرة ليتحقق الأمر، بل هناك سياقات دستورية (المادة 64) يجب علي رئيس مجلس الوزراء الإلتزام بها... هذا لن يتحقق إلّا بتصويت مجلس النواب على حلّ المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه".
وأضاف: "إذا كان هدف الإنتخابات تغيير الحكومة، فهناك طريق أكثر اختصاراً وهو أن يتفق الصدر مع الزعيم الشيعي هادي العامري لتشكيل حكومة جديدة، وعندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته واستلام الحكومة الجديدة مهامها خلال أيام إن لم نقل ساعات من تحقق هذا الإتفاق".
وأقرّ البرلمان الإثنين عدداً من الإجراءات بهدف تهدئة المحتجين لكن كثيرين اعتبروها لا تكفي. ومن بين الإجراءات تقليص رواتب المسؤولين وتشكيل لجنة لإجراء تعديلات دستورية وحل جميع مجالس المحافظات والمجالس المحلية باستثناء إقليم كردستان شبه المستقل.
