وفي انتصار كبير لمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، رفضت القاضية بيرل هويل دفاع الجمهوريين، الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب، وقالت إن المجلس ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار رسميا لبدء التحقيق.
ويمنح الدستور الأميركي مجلس النواب حرية واسعة في التعامل مع المساءلة، وبدأ الديمقراطيون التحقيق دون طرح قرار بهذا الشأن للتصويت. وفي هذا الإطار، أعطت القاضية وزارة العدل الأميركية مهلة حتى 30 تشرين الاول، لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حجبت من تقرير مولر.
ووصفت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الحكم بأنه "ضربة أخرى لمحاولة الرئيس ترامب جعل نفسه فوق القانون". وكانت وزارة العدل قد احتجت بأن المعلومات المحجوبة لا يمكن الكشف عنها، لأنها تضم معلومات من إجراءات هيئة محلفين يتطلب الأمر أن تظل سرية، لكن القاضية رفضت ذلك بشدة.
وقالت هويل: "وزارة العدل على خطأ"، وأضافت أن حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد "تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية".
وذكرت أن حجب أدلة جمعتها هيئة محلفين بشأن تحقيق المساءلة، كما تقول وزارة العدل، يقوض قدرة مجلس النواب على الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية بشكل كاف.
وطلب الديمقراطيون الاطلاع على المعلومات المحجوبة في إطار مساعيهم لإعداد قضية عزل ترامب.
