قبل ثلاث سنوات، إقتنع الرئيس نجيب ميقاتي بأن إنتخاب الرئيس ميشال عون لن يوحد اللبنانيين، لذلك إتخذ قرارا تاريخيا بعدم التصويت له، واليوم وصل كل اللبنانيين الى هذه القناعة التي إستشرفها ميقاتي قبل الانتخابات الرئاسية ونزلوا الى الشارع مطالبين باسقاط النظام.
كل ذلك لم يكن ليمر مرور الكرام لدى تيار سياسي يسعى الى إضعاف رئيس الحكومة، وتعديل الدستور بالممارسة وضرب إتفاق الطائف، فقرر إستهداف خط الدفاع الأول المتمثل بالرئيس ميقاتي لتشويه صورته بوسائل عدة من خلال فبركات وإفتراءات وأضاليل أثبتت الحقائق والوقائع والتحقيقات أنها لا تمت الى الحقيقة بصلة ومن بينها ملف القروض السكنية الذي حفظه المدعي العام المالي وتحول لصالح “مجموعة ميقاتي” بتهمة الإفتراء والتشهير.
ومما زاد الطين بلة، هو تفاعل ميقاتي مع ثورة الشعب اللبناني، ودعم وجوده في الساحات، ومن ثم تقديمه حلا متكاملا يقضي بالتوافق على إستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة من دون الوزير جبران باسيل، الأمر الذي أخرج تيار السلطة عن طوره، فأعاد تحريك ملف الاسكان المحفوظ لدى المدعي العام المالي صاحب الاختصاص، من خلال القاضية غادة عون التي إجتازت كل الطرقات المقطوعة لتصل الى مكتبها لانجاز هذا الادعاء، وكان الأجدى بها أن تنتظر فتح الطرقات وهدوء الاحتجاجات، الأمر الذي إعتبره الرئيس ميقاتي في مؤتمره الصحافي رسالة من العهد بأنه “طفح الكيل منك ومن مواقفك” مؤكداً أنّ "الرسالة وصلت".
