عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسة استثنائية بعد ظهر اليوم لمناقشة، حسب بيان اصدره، "ما يتمّ تداوله من تعديلات مشروع الموازنة من تقسيط للدرجات الست الإستثنائية التي أقرها القانون 46 والذي أصبح نافذاً منذ 21 آب 2017".
وقال إنّ "المجلس التنفيذي متيقظ للمحاولات المتكررة والفاشلة لفصل التشريع في القطاعين العام والخاص وآخرها ما دس في مشروع الموازنة للعام 2018 والذي من شأنه تقسيط الدرجات الست لأفراد الهيئة التعليمية التي أقرّها القانون 46/2017 على ثلاث سنوات من تاريخ القانون ويكون بذلك قد خسر المعلمون حقهم بالمفعول الرجعي للدرجات ومن عدم مساواتهم بزملائهم في التعليم الرسمي".
واعرب عن استغرابه "ربط الدرجات الست لمعلمي القطاع الخاص بالموازنة العامة"، متخوفة من "أمر ما يحاك ضد التعليم الخاص خاصة مع الغموض الذي ترافق بمشروع الموازنة والتعديل المقترح".
وأشار إلى أنّ نقابة المعلمين "أبدت كلّ مرونة من أجل إيجاد حلّ وآلية لتطبيق القانون 46 وقدمت العديد من الإقتراحات ولم تغلق باب الحوار من أجل حصول المعلمين على حقوقهم كافة ضمن الإمكانات المتوفرة وخاصة في موضوع تعويضات صرف للمتقاعدين الذين ينتظرون منذ 6 أشهر".
ودعا "الجمعيات العمومية للانعقاد في مراكز فروع النقابة في المحافظات عند الساعة الرابعة كجلسة أولى واذا لم يكتمل النصاب عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 20 آذار للتصويت على:
- اعلان الاضراب التحذيري يوم الخميس 22 اذار والاعتصام اثناء انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة رفضا لاي اقتراح قانون من شأنه فصل التشريع وحرمان المعلمين من حقهم بالدرجات الست.
- تفويض المجلس التنفيذي للنقابة اعلان الاضراب المفتوح عند لمس اي محاولة لحرمان المعلمين حقهم بالدرجات الست".
وابقى المجلس جلساته مفتوحة لمواكبة التطورات كافة.
