اعتبر وزير الصناعة وائل ابو فاعور في مؤتمر صحافي، ان "وزراء اللقاء الديمقراطي خاضوا معركة إصلاحية في مجلس الوزراء، وقد تمّ الأخذ ببعض الامور فيما لم يؤخذ بالبعض الاخر، ولكن استطيع ان اؤكد ان ما جرى اليوم منازلة اصلاحية بإمتياز بين منطقين في مجلس الوزراء، بين منطق اللبناني في الشارع وبين منطق ان ما يجري في الشارع هو حدث زائل، وانه يمكن أن تتم معالجة ما يحدث في الشارع بإجراءات تجميلية".
واوضح ابو فاعور أنّه "على ضوء الصراع بين هذين الخطين يحدّد وجه الصراع في الحكومة، وقد تمّت الموافقة على عدم المساس بالرواتب والمكتسبات وعدم فرض ضرائب، وإقرار ضريبة تصاعدية، وهذا امر ليس حكرا على الحزب التقدمي". ولفت إلى أنّه "تمّ إقرار ضريبة على المصارف بقيمة 600 مليون ليرة، كما تمّت إعادة ملف الاسكان، وعليه سيتمّ إعطاء 150 مليون دولار للمصرف مع ضوابط". وقال: "قدمنا اقتراح قانون يخضع كل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة إلى إدارة المناقصات وديوان المحاسبة والتفتيش".
واوضح ابو فاعور أنّه "على ضوء الصراع بين هذين الخطين يحدّد وجه الصراع في الحكومة، وقد تمّت الموافقة على عدم المساس بالرواتب والمكتسبات وعدم فرض ضرائب، وإقرار ضريبة تصاعدية، وهذا امر ليس حكرا على الحزب التقدمي". ولفت إلى أنّه "تمّ إقرار ضريبة على المصارف بقيمة 600 مليون ليرة، كما تمّت إعادة ملف الاسكان، وعليه سيتمّ إعطاء 150 مليون دولار للمصرف مع ضوابط". وقال: "قدمنا اقتراح قانون يخضع كل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة إلى إدارة المناقصات وديوان المحاسبة والتفتيش".