أطلقت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الهيئات الناخبة الى اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في ايار المقبل، اشارة الانطلاق بالسباق الانتخابي الى برلمان2018، مما وضع حداً فاصلاً أمام كل محاولات التشكيك بامكان حصول الاستحقاق كما أكدت مصادر نيابية في «تكتل التغيير والاصلاح»، والتي اعتبرت ان الخيوط الاولية لهذا السباق تنذر بخلافات وانقسامات في كل الاتجاهات، ومردها طبيعة القانون الانتخابي وعملية تطبيقه للمرة الاولى وذلك بكل ايجابياته ومساوئه على حد سواء. ولاحظت انه من الطبيعي أن تسجل أطراف عدة تحفظها على بعض البنود والمواد ومن هذه الزاوية تأتي طروحات التعديل بهدف الاصلاح، كذلك وجدت ان ما من صورة واضحة حول هذا القانون الا بعد التجربة وبالتالي فان عملية الاقتراع وتعاطي الناخبين هو الذي سيطلق الحكم على القانون الذي يتعرض لانتقادات قاسية من غالبية القوى السياسية بسبب غموض المشهد السياسي قبل المشهد الانتخابي.
وأكدت المصادر ان ما شهدته الساحة الداخلية اخيراً من حرب كلامية قاسية واتهامات وصولاً الى «الاستعراضات» في أكثر من ملف يلامس الحياة اليومية للبنانيين ومشاكلهم، يشكل الحلقة الاولى في مسلسل الاستنفار الانتخابي الذي تعيشه الاطراف كافة منذ أشهر وليس فقط منذ مطلع العام الحالي.وتحدثت في هذا المجال عن ان فضيحة النفايات تشكل النموذج لما سيكون عليه واقع الحال في الاشهر المقبلة التي تفصلنا عن 6 ايار المقبل.
وفي سياق متصل كشفت المصادران من شأن الضغط الناجم عن التجاذب السياسي ان يجعل من اي عملية تعديل ضمن اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب، مسألة صعبة ، لكن هذا الواقع لن يحول دون اصرار «التكتل» على مواصلة السعي لادخال الاصلاحات التي طرحها في أكثر من مناسبة في القانون الانتخابي ولو في مرحلة لاحقة.
من جهة اخرى فقد اعتبرت المصادر نفسها ان القانون الانتخابي لا يسمح لاي جهة سياسية بان تفوز بالاكثرية المطلقة في المجلس النيابي الجديد، وقالت انه وفق المعطيات المتداولة فان التعاون كما التنافس سيكونان عنوانان متلازمان في المعركة الانتخابية وذلك بين الحلفاء قبل الخصوم. وأوضحت في هذا المجال ان مصلحة الحلفاء قد يكون في التباعد وعدم التحالف في دائرة انتخابية معينة كما أن هذه المصلحة تقتضي من هؤلاء التعاون للفوز في دائرة اخرى. وأكدت ان هذه الصورة تنطبق ايضاً على الخصوم الذي سيضطرون الى العمل يداً واحدة لقطع الطريق على عملية اقصائهم عن المجلس النيابي. كذلك اعتبرت ان من شأن القانون ان ينعكس على صوغ التحالفات كما على آلية الترشيحات.
وكررت المصادر نفسها التأكيد على ان أزمة التحالفات لا ترتبط بحزب معين او جهة سياسية محددة بل ان الارباك ما زال سيد الموقف في بعض الدوائر ولذلك لا يجب حرق المراحل منذ اليوم لافتة الى ان تعقيدات هذا الامر هي التي دفعت النائب وليد جنبلاط الى تأجيل الاعلان عن مرشحي الحزب التقدمي الاشتراكي و«اللقاء الديموقراطي» والذي كان مقرراً يوم الاحد المقبل.وخلصت الى ان القانون الانتخابي قد أثبت حتى اليوم ان ما من أحد قادر على التحكم بمسارات الامور ومن هنا عدم الاسراع في التحالفات لدى القوى السياسية الفاعلة وذلك حتى الاسبوع الاول من شباط المقبل.
المصدر: الديار
