استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد وزير الاقتصاد رائد خوري بحضور هيئة المكتب والمدير العام، حيث شرح الوزير خوري الواقع الاقتصادي مشيراً الى ضرورة تحديث القوانين المعمول بها وتطويرها"، معتبرا ان "الحل المطلوب للاقتصاد اللبناني ليس زيادة الضرائب انما تكبير الاقتصاد".
وأضاف خوري: "جئنا الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاطلاق ورشة العمل الاقتصادية التي ستتشاركها الوزارة مع المجلس الذي يعتبر شريكا أساسيا في المعادلة. وعلينا العمل جنبا الى جنب لكي يتوصل المجلس الى تحقيق دوره فهو مدماك أساسي من مداميك السلطة ودوره مهم للعمل من أجل مصلحة لبنان".
وأضاف خوري: "الوضع الاقتصادي صعب والتحديات كثيرة، لذا علينا أن نضاعف المجهود من أجل تخطي العوائق. في هذا الاطار نحن نحاول ادخال مواد تحفيزية للقطاع الخاص في الموازنة فان تطور اقتصادنا وتمكنا من خلق فرص عمل تتطور معه الدولة ككل".
من هنا، نتتطلع ان نبدأ ورشة عمل في الاسابيع القليلة المقبلة مع المجلس".
من جهته، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد" نحن جاهزون لتلقي طلبات ابداء الرأي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والبيئية من الحكومة".
وأضاف: "نتطلع للمشاركة في كلّ الدراسات الاقتصادية كما اننا على استعداد تام للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن لنشارك في الجهود المبذولة لوضع الرؤية الاقتصادية المستقبلية للبنان والتي يجري العمل عليها".
وأكد عربيد جهوزية المجلس من خلال لجانه وفريقه الاقتصادي لمواكبة هذا العمل، معربا عن "رغبة المجلس في التعاون مع وزارة الاقتصاد".
