ورأت الصحيفة أنّ ترفيع الأمير عبدالعزيز يركّز روافع صناعة السياسة في السعودية بأيدي العائلة الملكية مباشرةً، موضحةً أنّ "موظفين حكوميين ترأسوا وزارة النفط منذ تأسيسها قبل 6 عقود"، علماً أنّ الكلمة الفصل تعود إلى الملك في ما يتعلق باستراتيجية الحكومة. وتابعت الصحيفة بأنّ اللجنة التنفيذية المشرفة على خطط طرح أسهم "أرامكو" للاكتتاب العام ترفع تقاريرها مباشرة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي تحليلها، أكّدت الصحيفة أنّ هذه التغييرات تتيح لعائلة آل سعود الإشراف المباشر على أنشطة الشركة وعلى سياسة البلد النفطية. في المقابل، بيّنت أنّ هذه الإجراءات تعني أنّ مسؤولية نتائج قرارات الاستراتيجية النفطية ستقع على الأمراء السعوديين.
عن مخاطر إجراءات كهذه، تناولت الصحيفة عجز وزير الطاقة عن الحفاظ على أسعار النفط مرتفعة بما فيه الكفاية لدعم الإنفاق الحكومي، موضحةً أنّ بلوغ سعر برميل البرنت 60 دولاراً لا يكفي لتمويل الموازنة السعودية، التي تحتاج إلى أن يرتفع سعر البرميل إلى 80 دولاراً أو أكثر.
وفي هذا الصدد، تحدّثت الصحيفة عن الفالح الذي وصفته بمهندس اتفاقية "أوبك بلس" (الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة الدول النفطية المعروفة باسم "أوبك بلس" في كانون الأول الماضي، لخفض إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما ساعد في ارتفاع الأسعار بنسبة 15 في المائة منذ بداية العام)، مشيرةً إلى أنّه دائماً ما يعقد اجتماعات مع نظيره الروسي ألكساندر نوفاك لضم دول منتجة أخرى للنفط إلى الاتفاقية والضغط على البلدان المعنية للإيفاء بالتزاماتها. وعليه، رأت الصحيفة أنّه سيتعيّن على الأمير عبدالعزيز الحفاظ على هذه العلاقات للحفاظ على السياسة، أو إقناع الآخرين بأنّ هناك حاجة إلى التغيير.
على مستوى خيارات السعودية، لفتت الصحيفة إلى أنّ الأمير عبدالعزيز سيتحدّث هذا الأسبوع في مؤتمر الطاقة العالمي في أبو ظبي، وهي المرة الأولى بصفته وزيراً للطاقة، مبينةً أنّه يبدو أنّ المحللين منقسمون حول ما إذا كانت دول "أوبك بلس" بحاجة إلى الحفاظ على مستوى خفض الإنتاج نفسه أو خفضه أكثر.
وفي تحليلها، استبعدت الصحيفة أن تضغط السعودية على دول "أوبك بلس" لخفض الإنتاج أكثر، لأسباب عدة على رأسها احتمال رفع الولايات المتحدة إنتاج نفط الصخر الزيتي، واحتمال اتجاه دول أخرى في "أوبك بلس" إلى إعادة الإنتاج عند مستواه، بحسب تقرير لمعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة.
