ختمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله، عصر اليوم، المحاكمة في قضية شغلت الرأي العام لأشهر طوال، متهم فيها مرافق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان المعاون في أمن الدولة "حميد.خ" والموظف في قصر عدل بعبدا "حسين.ض" وثلاثة آخرين هم "دوللي.ر" و"كمال.ر"(يحاكم غيابياً) و"آلان.ش".
وأسند الى كلّ من الأول والثاني جرم "التماس أجر غير واجب بغية التأثير في مسلك السلطات القضائية، والى الباقين دفع أموال كأجور غير واجبة بغية التأثير في مسلك السلطات القضائية".
وخُصّصت الجلسة لسماع مرافعات وكلاء الدفاع التي ركّزت على العيوب التي شابت التحقيقات الأولية، فالمعاون أول أوقف 13 يوماً قبل إحالته للتحقيق كما تعرّض للتعذيب المعنوي والجسدي، فبات يعاني من انهيار عصبي وارتفع مخزون السكر لديه ما أدى الى فقدانه للنظر. وتطرق وكيل "حميد.خ" الى انتفاء النية الجرمية للأخير وجلّ ما في الأمر أنّه بسبب معرفته وصداقته مع "كمال" و"دوللي.ر" استلم منهما مبلغ من المال وضعه معه على سبيل الأمانة لإيصاله الى أحد المحامين، مشيرا الى أن موكله لم يدفع أي مبالغ مالية للموظفين في العدلية، وقصر العدل في بعبدا مزروع بالكاميرات التي تثبت هذا الأمر.
بدوره، وكيل "حسين.ض" قال إنّ المدعى عليه يجلس في مكتبه في قلم النظارة بعيداً عن قلم النيابة العامة، وهو تفاجأ بإتهامات ساقها ضدّه مرافق القاضية عون، رغم أنه لا علاقة بين الرجلين، وكلّ ما في الأمر أنّ "حسين" كان يُسلّم المرافق المذكور الملفات لتسليمها بدوره الى القاضية عون. وأضاف: لا صحة لأقوال المعاون "حميد" أنه دفع مليون ونصف أو 1000 دولار الى "حسين" وهناك إتصال وحيد بين الأخير والمعاون يسأل فيه "حسين" مرافق القاضية عن الملف فيجيبه الأخير "مع الريسة"، مشيرا الى أن لا علاقة لموكّله بملفات تنفيذ الأحكام فهو يتابع ملفات الموقوفين لا المحكومين.
كما ترافع وكلاء الدفاع عن الموقوفَين الأخيرين فاعتبرا أن لا علاقة للمدعى عليهما بما نُسب إليهم.
وخلص جميع وكلاء الدفاع الى طلب البراءة للمدعى عليهم الأربعة الماثلين أمام المحكمة، ومثلهم طلب هؤلاء لأنفسهم أيضاً.
الحكم يصدر الليلة.
