أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن قلقه لتعذيب الفلسطيني سامر العربيد أثناء التحقيق معه في سجون إسرائيل بتهمة زرع عبوة ناسفة، أدت إلى مقتل فتاة في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أن هذا التطور من شأنه أن يلقي الضوء على ما وصفه بالفجوات العميقة والقصور في القوانين الإسرائيلية والممارسات في سياق التزام إسرائيل بما ينص عليه القانون الدولي وهو حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقاسية.
وتابع: "أخذا بعين الاعتبار جسامة إصابات العربيد، وندعو إلى فتح تحقيق جنائي فوري في هذا الأمر".
وأشارت المفوضية إلى حصولها على معلومات تفيد بخضوع 3 أشخاص آخرين معتقلين على الأقل في نفس القضية لفترات توقيف طويلة حرموا خلالها من التواصل مع أي جهة.
ودعا كولفيل إسرائيل إلى إعادة النظر في قوانينها، وقال: "نشعر بقلق عميق بأن القانون الإسرائيلي لا يعرف على نحو كاف التعذيب ولا يمنعه أو يجرمه، كما أن محكمة العدل العليا سمحت باستخدام "إجراءات تحقيق خاصة" وهو ما يعد انتهاكا لحظر التعذيب الكلي".
وأوضحت وكالة الأمن الإسرائيلية (شين بيت) للإعلام أن العربيد لم يكن في صحة جيدة عند استجوابه وكان ينبغي نقله إلى المستشفى، وبدورها أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن شروعها في التقصي.
