أصدر رؤساء الدول والحكومات الثلاث في مصر وقبرص واليونان بيانا ثلاثيا عقب القمة في مصر، جددوا فيه دعمهم الثابت لجهود قبرص للتوصل إلى حل للقضية القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن.
ولفت البيان إلى أنه تحقيقا لهذه الغاية، يظل سحب القوات الأجنبية شرطا لا غنى عنه بالنسبة لجمهورية قبرص كدولة ذات سيادة، مؤكدين على أن الأمم المتحدة لا تزال الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية.
وأعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الحالي داخل المناطق البحرية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، مع إدانة الإجراءات التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
ودانت الدول الثلاث المحاولات التركية الجديدة لإجراء عمليات تنقيب بشكل غير قانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة (الجرف القاري) لقبرص، في مناطق بحرية تم ترسيم حدودها بالفعل وفقا للقانون الدولي.
وأعرب البيان عن رفض زيادة التواجد العسكري في المنطقة، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار والسلام في المتوسط.
وأدان رؤساء الدول والحكومات الثلاث انتهاك المجال الجوي اليوناني والمياه الإقليمية في بحر إيجة الذي يتعارض مع القانون الدولي.
وأعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاث عن رغبتهم في تعزيز التعاون في مجالات استكشاف ونقل الغاز الطبيعي من خلال عدد من الاتفاقيات ذات الصلة.
وأكدوا على أن اكتشاف احتياطي المواد الهيدروكربونية من شأنه أن يكون حافزا على الاستقرار والازدهار في المنطقة، وفي هذا الصدد، رحبوا بالإعلان عن إنشاء منتدى الغاز في شرق البحر المتوسط.
وناقشوا التطورات الأخيرة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، معربين عن قلقهم البالغ إزاء وصول المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى طريق مسدود، حيث أكدوا على الحاجة إلى دور دولي فعال للتغلب على الجمود الذي تشهده المفاوضات في الوقت الحالي، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، خاصة بعد مرور 8 سنوات من المفاوضات المباشرة دون تحقيق نتائج ملموسة.
وأعاد رؤساء الدول والحكومات الثلاث تأكيدهم على أن الاتفاقيات السابقة، خاصة إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، والذي ينص على ضرورة التوصل إلى اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على قواعد الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة، والالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم، والعمل بمبدأ الاستخدام العادل والمنصف، يجب أن تكون الأساس للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.
وأعربوا عن قلقهم العميق من العملية العسكرية غير القانونية وغير المشروعة التي أعلنت تركيا شنها في الأراضي السورية، وأكدوا ضرورة العمل للحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامتها الإقليمية، وأعربوا عن إدانتهم القوية لأي محاولة تركية لتقويض وحدة الأراضي السورية أو القيام بأي تغييرات ديمغرافية متعمدة في سوريا.
