كما نوهت الكتلة ب"مؤتمر الاستثمار الاماراتي - اللبناني ومستوى المشاركة الذي يعكس حجم التكامل الاقتصادي واهمية تبادل الخبرات بين طرفي القطاع الخاص في البلدين"، مشيدة بكلمة وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، التي "تقاطعت مع كلمة الرئيس سعد الحريري حول آفاق التكامل بين لبنان والامارات والامكانات المتاحة للاستثمار والشراكة في تأهيل البنى التحتية المدرجة في برنامج مؤتمر سيدر".
وتوقفت عند "الإحتضان الاماراتي المميز للوفد اللبناني وسلسلة اللقاءات التي عقدها الوزراء، وكانت مناسبة لتجديد اواصر الاخوة والتعاون، والتأكيد على صلابة العلاقة بين البلدين والشعبين".
ورأت أنّ زيارة ابو ظبي "تشكل حلقة في مسار من المقرر مواصلته خلال الاسابيع القليلة المقبلة، ليشمل عددا من البلدان الشقيقة والصديقة المعنية بدعم لبنان واعتباره منصة رئيسية لإعادة إعمار البلدان المتضررة من حروب المنطقة"، آملة "مواكبة هذا المسار بما يستحق من الرعاية والاهتمام والتوقف عن محاولات زج البلد في الحسابات الضيقة والخاطئة".
واعتبرت الكتلة أنّ "مناقشة الاوراق الاقتصادية والاصلاحية في اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري، خطوة متقدمة على طريق الحلول المطلوبة، وان الافكار المشتركة التي تلتقي عليها الاوراق كفيلة بأن تشكل برنامج عمل اصلاحيا متقدما، يتكامل مع مشروع موازنة 2020 والتوجهات المرتقبة لموازنات السنوات الثلاث المقبلة".
وأكّدت على "وجوب التوقف عن سياسة المماطلة في اقرار الاصلاحات المطلوبة والانتقال الى مرحلة اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء وترجمة التوجهات والافكار المشتركة بمشروع موحد يعبر عن رؤية الدولة".
ونبهت في هذا المجال، الى ان "عامل الوقت يضغط على الاوضاع الاقتصادية والمالية، وان المراوحة في السجالات العقيمة باتت أمرا غير مقبول وتنذر بوقوع البلاد في المجهول. وليس امام مكونات الحكومة وكافة القوى السياسية حيال ذلك سوى المبادرة الى وقف مسلسل الاستنزاف اليومي والاتفاق على سلة من القرارات الاقتصادية الجريئة والاجراءات الاصلاحية، التي لا سبيل من دونها لتصحيح الاوضاع واطلاق ورشة الانقاذ المطلوب".
ولفتت الى أنّه "إذا كان البعض يخوض حملة لتشويه الاهداف الاصلاحية لسياسات رئيس الحكومة، ويروج تارة لاكذوبة بيع الدولة وتارة أخرى لوضع مؤتمرات دعم لبنان في خانة التسول"، فإنها تحذر "اللبنانيين من الانجرار وراء شعارات شعبوية والتحريض على سياسات لا وظيفة لها سوى جر البلاد الى الفوضى الاقتصادية والاجتماعية. إن المطلوب اليوم قبل الغد، مبادرات سريعة تعالج اساس الازمة، وتحدث الصدمة الايجابية المطلوبة". لذا رأت الكتلة أن "تشمل سلة المبادرات على سبيل الاولوية وليس على سبيل الحصر العناوين الآتية:
1- وضع جدول زمني لتحقيق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بشأن العديد من المرافق والمؤسسات. وذلك بهدف تنفيذ سياسة واضحة لتخفيض حجم الدين العام.
2- وقف الجدل في موضوع خطة الكهرباء بحل الازمة واعتماد آلية سريعة لتلزيم معامل الانتاج، استنادا لدفتر الشروط المعد من قبل وزارة الطاقة.
3- اعتماد اجراءات سريعة للالتزام بنسب العجز بالموازنة كما أقرت في اجتماع بعبدا الاقتصادي.
4- اتخاذ قرار جريء بإلغاء عدد من المؤسسات العامة والصنادق والمجالس التي لا جدوى من استمرارها، وخلال فترة لا تتجاوز السنة.
5- تحديث القوانين وإعادة هيكلة القطاع العام.
6- المبادرة الى حوار مباشر مع مصرف لبنان وجمعية المصارف للتوافق على مساهمة سنوية للسنوات الخمس القادمة، من أجل تخفيض خدمة الدين.
7- إقرار تنفيذ المرحلة الاولى من برنامج الاستثمار الوطني (سيدر) لإعادة تأهيل البنى التحتية".
ورأت الكتلة في "الاتفاق على اقرار هذه السلة من الإجراءات، خطوة متقدمة في مسيرة الانقاذ الاقتصادي ورسالة الى شباب وشابات لبنان بأن الدولة ومؤسساتها الدستورية جادة في الخروج من النفق بدل مواصلة الصراع على الاولويات داخل النفق، وخلاف ذلك اصرار على هدر الوقت واستمرار الدوران في دوامة الازمة".
