وأوضح أن "الصيغة التي أوجدها مصرف لبنان، كفيلة بعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي، وبالتالي ما على المستوردين، إلا الاتفاق مع مصارفهم، بعد أن أمن لهم الحاكم رياض سلامة، الصيغة للاستيراد بالدولار والبيع بالليرة اللبنانية"، مستغربا "عدم اعتماد المستوردين التخزين الاستراتيجي واحتياطهم لأي أزمة طارئة، لا سيما وأن بعضهم يعمل في القطاع منذ سنوات عديدة".
واستهجن صفير "إصرار البعض، على تصديق الشائعات، والعمل على نشرها، بهدف زعزعة الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، عوض الارتكاز إلى تطمينات حاكم مصرف لبنان، الذي يؤكد في كل مناسبة، ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية واستقرارها، وهو الذي تمكن من إيجاد الحلول وإدارة الأزمات على مدى ربع قرن، حتى في أحلك الظروف وأسوئها"، لافتا إلى أن "الجهات التي لم تتمكن من زعزعة الاستقرار الأمني، تسعى جاهدة للتوصل إلى هذا الهدف".
وفي السياق، اعتبر أن "المسؤولية تتطلب من المسؤولين والمواطن تضافر الجهود، والأخير لا ينبغي أن يصدق الشائعات، بل عليه أن يثق بعملته ووطنه، خصوصا أن هناك نية للمعالجة، عبر الإسراع في إقرار موازنة 2020 في موعدها الدستوري، وإقرار الإصلاحات اللازمة، بالتوازي مع تطبيق المشاريع المقررة في مؤتمر "سيدر" وخطة ماكنزي".
ورأى أن "الجهود التي يقوم بها رؤساء الجمهورية والنواب والحكومة، تصب في إطار المعالجة، والعودة إلى العمل المنتج وإراحة الوطن والمواطن".
وأكد أن "الأوضاع في القطاع المصرفي سليمة ومضبوطة، وبإمكان المودع سحب أمواله في المواعيد المحددة، والمصارف تمكنت من ضبط التلاعب في موضوع الصراف الآلي، وأعادت الانتظام إليه".
وختم "لبنان قادم على مرحلة من الازدهار والاستثمار، ومشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري في المؤتمر الاستثماري، الذي يعقد في الإمارات العربية، تأتي في سياق التأكيد، أن لبنان ما زال جاذبا للاستثمار، والفرص الموجودة لديه، كثيرة ومتنوعة".
