وقالت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية ناتاشا بيرتو الجمعة، إن "اقتراحات المملكة المتحدة لا تشكل قاعدة للتوصل الى اتفاق".
في المقابل، ترى الحكومة البريطانية أن عرضها الذي قدمته الاربعاء الفائت يشكل "تسوية عادلة ومنطقية".
وقال متحدث بريطاني: "نريد اتفاقا، والمفاوضات ستتواصل الاثنين على أساس عرضنا".
ويريد رئيس الوزراء البريطاني إخراج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بحلول نهاية الشهر مهما كلف الامر.
ويقرر القادة الاوروبيون خلال قمتهم المقبلة في بروكسيل يومي 17 و18 تشرين الاول، ما إذا كانت الظروف متوافرة للموافقة على ارجاء جديد لموعد خروج المملكة المتحدة، وما إذا كانت بريطانيا ستخرج من التكتل مع اتفاق او بدونه.
وقال ديبلوماسي أوروبي: "كل شيء يجب ان يسير بسرعة وأي مفاوضات يجب أن تبدأ مطلع الاسبوع المقبل" مضيفا "سنقيم الجمعة المقبل ما إذا كان ممكنا تقريب المواقف أكثر".
ويرفض الاتحاد الاوروبي وصف المحادثات الجارية حاليا بانها مفاوضات، مشددا على تفضيله التزام اتفاق بريكست الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لكن النواب البريطانيين رفضوه ثلاث مرات.
والنقطة الاساسية العالقة بين الطرفين هي "شبكة الأمان" بالنسبة لايرلندا الشمالية وهو البند الهادف الى تجنب عودة اقامة حدود فعلية بين الاراضي البريطانية وايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي والحفاظ على اتفاق السلام لعام 1998 في ايرلندا وعلى وحدة السوق الاوروبية المشتركة.
وخطة جونسون الحالية لايجاد بديل من شبكة الامان تنص على أن تخرج مقاطعة إيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع بما في ذلك الأغذية مع إنشاء "منطقة تنظيمية" على جزيرة إيرلندا شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في إيرلندا الشمالية على ذلك.
وسيلغي ذلك عمليات المراقبة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين المنطقة البريطانية التي هي ايرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.
لكن الخطة المتعلقة بالحدود غير مقبولة للاتحاد الاوروبي الذي اعتبر أنها تتضمن نقاطا "إشكالية" ويجب اعادة العمل عليها، ما دفع جونسون الى التأكيد أنه قام بالخطوة المطلوبة منه ويبقى على بروكسيل أن تظهر "ليونة".
كما يرفض الاتحاد الاوروبي شقا في الخطة ينص على انه يتعين أن يحصل هذا المقترح على مصادقة حكومة وبرلمان مقاطعة ايرلندا الشمالية مرة كل أربع سنوات، الامر الذي يثير اشكالية لدبلن لان مجموعة من النواب او أي حزب ايرلندي شمالي يمكنه أن يرفع فيتو ضده.
في حال عدم التوافق على اي من هذين البندين او الاثنين معا، فسيكون من الصعب ان تصل المحادثات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا الى مرحلة مفاوضات.
ووعد جونسون بتنفيذ بريكست في 31 تشرين الاول رغم قانون أقره النواب البريطانيون أخيرا يجبره على طلب الارجاء لتفادي خروج من دون اتفاق مع ما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية.
وتكهنت الصحافة البريطانية أن جونسون قد يسعى الى نسف اي طلب ارجاء يرغم على القيام به خلافا لارادته عبر الطلب من دولة عضو في الاتحاد الاوروبي ان تخرق الاجماع المطلوب في التكتل من اجل المواقفة على الارجاء.
واشارت صحيفة "ديلي تلغراف" مجدداً اليوم السبت الى إمكان تدخل رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان لصالح جونسون في حال أجبر الاخير على طلب إرجاء بريكست.
ويتطلب أي ارجاء موافقة الدول الاعضاء في الاتحاد بالاجماع، وأي خروج عليه سيكون كافيا لتعطيل القرار.
وقال مصدر في وزارة الخارجية المجرية: "حتى الآن، ليس هناك طلب إرجاء، كما ليس هناك مجال للتكهنات".
