وتابع بيدرسون في إحاطة له أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويوك، أن "اللجنة الدستورية ستتكون من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني".
ودعا المبعوث الأممي إلى انعقاد أول اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف في 30 تشرين الأول المقبل، معربا عن أمله في أن تشكل بداية الطريق لإيجاد حل سياسي في البلاد.
وشدد بيدرسون على ضرورة إيجاد "حل شامل للأزمة السورية"، مشيرا إلى أن "اللجنة الدستورية وحدها لا يمكنها التوصل إلى حل ينهي الأزمة المستمرة في البلاد منذ اذار 2011"، مضيفا "إن الإصلاح الدستوري في سوريا يجب أن يرتقي إلى تطلعات السوريين، وتتم الموافقة عليه من الشعب".
وطالب الشعب السوري بالمشاركة في انتخابات نزيهة بمعايير دولية وبإشراف من الأمم المتحدة.
وأعرب العتيبي في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلق بلاده بشأن التصعيد العسكري في إدلب شمال غربي سوريا، معلنا إدانته لكل الهجمات التي تستهدف المدنيين.
وختم مندوب الكويت كلمته بالقول: "لا سلام في سوريا من دون محاسبة مرتكبي الجرائم التي وقعت منذ عام 2011".
ودعا المندوب الفرنسي إلى وقف الأعمال القتالية في إدلب لرفع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية، موضحا: "يجب محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا ولن نشارك في إعادة الإعمار إلا بعد التوصل إلى حل سلمي".
