و لفت الى انه خلال الأسبوع الماضي عقدت الحكومة اجتماعات شبه يومية لإنهاء الموازنة ضمن المهل الدستورية و هذا امر اساسي لانتظام شؤون الدولة والعمل الحكومي وشدد على اهمية إقرار موازنة فيها مزيد من تخفيض للعجز وبطريقة جدية لانه بدون تخفيض العجز المالي لا نستطيع استعادة الثقة وبدون استعادة الثقة لا يمكن تخفيض الفوائد وتخفيض الفوائد شرط اساسي لإعادة تحريك الاقتصاد وتحفيز النمو.
كلام الوزير افيوني جاء خلال استقباله وفودا شعبية وممثلين عن المجتمع المدني في طرابلس والشمال وعكار وذلك في منزله في طرابلس
وأضاف أن إقرار الموازنة فقط لا يكفي يجب أن يكون ذلك بشكل متواز مع اقرار اصلاحات مالية واقتصادية جذرية ترسل إشارة وتشكل صدمة إيجابية إلى كل اللبنانيين والى المستثمرين والمودعين وتثبت اننا جريئين في مواجهة الازمة لان أنصاف الحلول لم تعد تكفي
و في هذا الإطار اثنى افيوني على تشكيل لجنة وزارية للاصلاح المالي والاقتصادي الأسبوع الماضي وسيكون على عاتق هذه اللجنة مسؤوليات هامة جدا ومنها الخروج بلاصلاحات المرجية ووضع آلية واضحة لتنفيذها ومنها ما سيكون ضمن الموازنة ومنها في خارجها لكن الاهم الاتفاق على الإجراءات الاساسية وتنفيذها لان مصداقية الحكومة على المحك
كذلك لفت افيوني الى أهمية الاجتماعات التي عقدتها لجنة الكهرباء هذا الأسبوع و التي تدرس مناقصة معامل الكهرباء الجديدة وكذالك تدرس مناقصة وحدات التغويز والكل يعلم ان مشكلة الكهرباء هي اكبر عقبة على طريق تخفيض العجز وهي في صلب الأزمة المالية التي نعاني منها وكما هو معروف ثلث عجز الدولة المالي ياتي من الكهرباء و بايجاد حل لمشكلة الكهرباء نكون قد خفضنا ثلث العجز
وتابع نحن في هذه الاجتماعات نحضر لاطلاق المناقصات ولوضع خطة الكهرباء على السكة و هذا سيؤدي الى زيادة الانتاج وبالتالي ساعات التغذية للمواطنين حسب ما نصت عليه الخطة
وأكد افيوني ان كل هذه الاجتماعات المكثفة وقد شارك فيها كلها مثال على جدية الحكومة في التقدم سريعا في كل هذه الملفات المهم وامل ان نترجم هذا العمل نتائج سريعة واجراءات فعلية
ورداً على سؤال حول ازمة المحروقات والدولار رد الوزير افيوني نحن نمر بوضع اقتصادي صعب ولكن علينا تجنب الهلع و التخويف ولا يوجد أزمة محروقات فالأمور عادت سريعاً الى طبيعتها
وبالنسبة للدولار قال افيوني نحن عل ثقة تامة بحاكمية مصرف لبنان ومصرف لبنان أولويته المحافظة على استقرار الوضع النقدي والمصرفي في لبنان وقد نجح بذلك على مر السنوات وبكل جدارة ومسؤولية ونحن نمر اليوم بوضع دقيق لكن احتياطي المصرف المركزي من العملات عال وكاف اليوم لمواجهة هذا الوضع ومن الضروري تجنب الشائعات وتوخي الدقة في المعلومات فانا ارى الكثير من التهويل غير الدقيق الذي يؤثر سلبا على الاستقرار. انا أدعو الى التحلي بالجدية والمسؤولية والارتكاز على المعلومات الموثوقة لتجنيب المواطنين الهلع والخوف الذي يؤدي إلى مفاعيل سلبية نحن بغنى عنها
