الحاج حسن بعد لجنة الإعلام: نحضر مرسوما يدخل مئات ملايين الدولارات

اجتمعت لجنة الاعلام والاتصالات برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي، والنواب: عدنان طرابلسي، هنري حلو، قاسم هاشم،
هاني قبيسي، الان عون، نقولا صحناوي، جميل السيد، رولا الطبش، انور جمعة، فيصل الصايغ، ومحمد خواجه.

وحضر ايضا المدير العام لهيئة "اوجيرو" عماد كريدية، المدير المالي في الهيئة "اوجيرو" محمد محيدلي، المدير العام للانشاء والتجهيز ناجي اندراوس، المدير العام للاستثمار والصيانة باسل الايوبي، مستشار رئيس اللجنة الدكتور علي حمية.

وقال رئيس اللجنة النائب الحاج حسن: "عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الاسبوعية اليوم وكان على جدول اعمالها متابعة النقاش في ملف هيئة "اوجيرو" وفي غياب معالي الوزير، للمرة الثانية على التوالي، آملين حضوره في الجلسة المقبلة، وهذا الامر سيكون قيد المتابعة مع دولة الرئيس نبيه بري بناء على توصية اللجنة".

وتابع: "النقاش حول "اوجيرو" هو حول ملفين رئيسين: "الاول هو مشروع "الفايبر اوبتيك" الملزم بحدود 300 مليون دولار لـ 3 شركات، النقطة الاساسية في هذا المشروع التي تركز النقاش عليها هي مستوى تقدم العمل. هناك تأخير كبير في تقدم العمل من الشركات الثلاث، المسؤوليات بحسب المديرين الثلاثة الذين حضروا اجمعوا على ان المتعهدين يتحملون 50 الى 60 في المئة من المسؤولية عن التأخير، ووزارة الاتصالات تتحمل مسؤولية 20 في المئة، وبقية الوزارات والبلديات تتحمل مسؤولية باقي التأخير, يعني ان الدولة التي تستدين وتعرف ان هناك تأخيرا في مشروع يرد عائدات للدولة، والتأخير يعني عدم وصل المشتركين بالشبكة عبر الفايبر اوبتيك والآليات الضوئية، يعني تفويت ارباح فائقة على الدولة. صار هناك نقاش موسع في هذا الامر، وبخلاصته، أبلغنا المديرون الثلاثة ان هناك تقريرا سيصدر في 15 تشرين الاول المقبل. وافقنا ان ننتظر الى ذلك الوقت من اجل ان يعطونا تقريرا عن اسباب التأخير ومسؤوليته وما هي المترتبات عليه والغرامات التي تتحملها الشركات والعقوبات التي يمكن ان تتحملها في ما لو استمر هذا التأخير. وهذا امر اكده وزير الاتصالات السابق وكان يتحدث عن خطة النشر والتقدم. وكان من المفترض ان يكونوا قد انجزوا الى آب 2019، 41 سنترالا، لديهم 285 سنترالا يجب وصلها، الى الان لم يتم وصل الا عدد قليل من السنترالات، وبالتالي هناك تأخير كبير في تنفيذ المشروع، في وقت ان معالي وزير الاتصالات السابق كان قد قال ان المشروع سينفذ في 18 شهرا، اليوم يحكى عن مشروع ربما سيمتد الى 3 او 4 سنوات، وبالتالي هذا تأخير واضح. الادارة معنية كما وعدت ان تتابع هذا الموضوع، وتحميل الشركات مسؤولية التأخير الذي يلحق ضررا بالخزينة العامة، خزينة الدولة، وبالمواطنين الذين يفترض ان تصلهم الخدمات".

وأضاف: "هذه النقطة الاولى التي بحثت اليوم وهي جوهرية، والنقطة الثانية المتعلقة بـ"اوجيرو" هي مرسوم التسعير، و"اوجيرو" تعطي عبر طريقتين: اما ال ISP، وبالتالي تصبح "اوجيرو" ضعيفة امام شركات ال ISP، وتخسر زبائنها بالمفرق لمصلحة شركات ال ISP، وهناك نقاش ونحن لسنا ضد القطاع الخاص، ولكن ان يربح بشكل منطقي ومنصف وليس على حساب ايرادات الدولة. وهنا تأكيد ان هذا الامر سبب كل الفوضى في قطاع الاتصالات سواء في الخليوي او في "اوجيرو" او في قطاع ال ISP وال DSP. كل ذلك سببه عدم تطبيق القانون 431 وغياب الهيئة الناظمة للاتصالات. وطبعا هذا الكلام مكرر الحكومة ببيانها الوزاري السابق وما قبلها وقبلها تتحدث عن الهيئة الناظمة. وكان هناك هيئة ناظمة وانهوها. هذه الفوضى تفوت ارباحا على الدولة، فوضى في القطاع وضمنها فوضى في سوق الانترنت".

وتابع: "كان هناك نقاش موسع في هذا الموضوع، هناك مرسوم يتم تحضيره والمدير العام لـ"اوجيرو" قال ان هذا المرسوم هو افضل من المراسيم السابقة. ونتمنى ان يمر والا يقدر القطاع الخاص، مرة جديدة، على منع الحكومة ان تصدر مرسوما ينصفها في مداخيلها، وابدى القطاع الخاص ملاحظات عليه. الحكومة معنية بان تجعل هذا المرسوم يمر لمصلحة مداخيلها وليس لمصلحة مداخيل بعض الشركات. وحقها ان يكون لديها اموال، ولكن ليس على حساب خزينة الدولة الفارغة التي تضع الان موازنة العامة 2020 ونفتش عن اموال ونجول في العالم ليدفعوا لنا لانقاذ بلدنا، في وقت لدينا مداخيل تذهب الى جيوب هنا وهناك، والاسبوع المقبل وبعده، سترون ارقاما جديدة، فقط في قطاع الاتصالات، اموالا اضافية بمئات ملايين الدولارات".

وختم: "في نهاية المطاف، الدولة هي المسؤولة عن كل الشعب اللبناني والدولة مسؤولة ان تعيد الانتظام الى العلاقة بين الدولة والخزينة العامة والقطاع الخاص والمواطنين هذا القطاع يتطلب اصلاحا. وكان هناك وضوح انه يوجد فوضى مزمنة ويجب اصلاحها هذه القضايا التي بحثناها اليوم والهدف الاساسي ان نوفر الخدمة الجيدة والممتازة للمواطنين بالاسعار المناسبة ونزفر افضل المداخيل للدولة لان قطاع الاتصالات هو من القطاعات التي يدخل اموالا للخزينة في عز حاجة الدولة الى المال، وليس من المناسب ان نتغاضى عن الارباح التي تحصلها الشركات الخاصة وهي فوق الربح المعقول والمنطقي.

وعلّق النائب على عدم حضور وزير الاتصالات لاجتماع اللجنة، قائلا: "هذا الموضوع هو قيد المتابعة، وأحاول ان احل المشكلة الموجودة التي اريد الدخول في تفاصيلها، وفي رأيي، لا يوجد اي سبب يمنع معالي وزير الاتصالات من حضور الجلسة، ايا يكن السبب، حضور الوزير ضروري، هو الوزير المسؤول وتوصيات اللجنة يسمعها ويناقشها. واعتقد ان الامر يفترض ان يكون من البديهيات وتحدثت الى الهيئة العامة وسأتحدث الى دولة الرئيس وسيكون هو موجودا وسنتحدث سويا".