ويهدف انضمام الإمارات والسعودية إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية، إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
كما تأتي هذه الخطوة من أجل ضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين، في ظل التصرفات الإيرانية المزعزعة لاستقرار وأمن المنطقة.
وبانضمام الإمارات، الخميس، والسعودية، الأربعاء، إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية، يصبح عدد الدول في التحالف 6 دول، هي السعودية والإمارات إلى جانب كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين.
وشرعت الولايات المتحدة منذ تموز الماضي في التواصل مع مسؤولين من 62 دولة، بينها ألمانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والنرويج ودول أخرى للإنضمام للتحالف ومناقشة تشكيله.
ويهدف التحالف إلى حماية السفن التجارية وناقلات النفط التي تعبر مضيقي هرمز وباب المندب، إذ ستقوم الولايات المتحدة بمهمات قيادة عمليات المراقبة البحرية والاستطلاع وتوفير سفن حربية لمهمات القيادة والسيطرة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات، عن مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية، سالم الزعابي، قوله إنّ انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وأضاف أنّ انضمام أبوظبي للتحالف يأتي في إطار "ضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للإقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وبإعلان السعودية الانضمام إلى التحالف، قبل يومين، فإن ذلك سيدفع بالعديد من الدول الأوروبية والآسيوية الدخول في نطاق التحالف، أو على الأقل التعاون مع جهوده الأمنية والعسكرية، نظراً لما تمثله السعودية من امتدادات جغرافية على طول الخليج العربي والبحر الأحمر. وتمتلك السعودية أسطولا بحريا عسكريا سيمثل أرضية مثالية للقطع الحربية الدولية لتأمين الملاحة البحرية في الخليج.
