أشار وزير المال علي حسن خليل، في معرض ردّه على سؤال حول العميل فاخوري، إلى أنّ "مجلس الوزراء متفق على عدم تغطية اي من العملاء، وعلى محاسبتهم على جرائمهم، والا تسقط هذه الجرائم بمرور الزمن، ولم يعبّر او يقل اي احد داخل المجلس كلاماً معاكساً لهذا المبدأ".