أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان بياناً جاء فيه التالي: "في ضوء انتظار المراسيم الواجب إصدارها تطبيقًا لقانون الإيجارات بجميع مواده صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة البيان الآتي:
1-تؤكّد نقابة المالكين أنّ الأموال التي رصدت لحساب دعم من اعتبرهم القانون الجديد للإيجارات من ذوي الدخل المحدود كافية لتفعيل الحساب وتطبيق القانون على أن تضاف إليها مبالغ إضافية في السنوات اللاحقة مع البرنامج التدريجي الذي نص عليه القانون عبر الزيادات التي حدّدها القانون في برنامج واضح. ونرفض كل محاولات التنصّل من دفع الزيادات إلى المالكين بحجّة انعدام قدرة الدولة على تمويل الحساب وفي هذا غش واضح، إذ يحاول أصحاب هذه المزاعم تعطيل مفاعيل القانون للتهرب من دفع حقوق المالكين بعد سنوات أربعين نجحوا فيها للأسف في هذا الأمر.
2-نؤكّد مرة جديدة أنّ مساعدات الحساب ترتبط مباشرة بالمالكين القدامى، وندعو الخائفين على مالية الدولة إلى عدم التعاطي بهذا الشأن، والمبادرة إلى دفع المستحقات عليهم إلى المالكين بدل هذه المسرحية غير المبررة من البكاء والعويل، ونذكّر هؤلاء بانقضاء ثلاثة أعوام على صدور القانون من دون حصول حالة تهجير واحدة، فكيف لمستأجر أن يهجّر من البيت طالما تشمله مساعدة الحساب الذي يغطّي من لا يتخطّى مدخوله خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وطالما أنّ الحساب يرتبط مباشرة بالمالكين القدامى الذين يناضلون للحصول على حقوقهم في وجه طغمة لا تريد لهم أن ينالوا هذه الحقوق، فتلجأ إلى حجج واهية لا صحّة لها من الأساس.
3-نعلن للمالكين والمستأجرين أنّ القضاء يتعامل بمنطق الحق والعدالة في قضية الإيجارات وصدور قانون جديد للإيجارات، وأسبوعيا تصدر أحكام تؤكّد نفاذ القانون الجديد منذ 28/12/2014 والتعديلات منذ 28/2/2017، فلا صحّة لأيّة مزاعم بشأن عدم نفاذ القانون طيلة عامي 2015 و2016 والشهرين الأول والثاني من عام 2017. وهذه الحقائق تدحض مزاعم بعض المحامين الذين روّجوا في السنوات الماضية لعدم نفاذ القانون، فإذا بالقضاء ينفي مزاعمهم ويؤكّد صحة الموقف الذي أعلنته نقابة المالكين مرارا وتكرارا عبر دائرتها القانونية.
4-نطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة توقيع مراسيم الإيجارات في أسرع وقت ممكن، ولا سيما في الجلسة الحكومية غدا الاثنين 12 آذار 2018 بالتزامن مع إقرار موازنة 2018 في مجلس الوزراء ليصار إلى وضع اللجان والحساب قيد العمل فيستقيم تطبيق القانون بجميع مواده وعلى جميع فئات المستأجرين وتستقيم معه نيّة المشترع بإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين".
