أما على صعيد الناخبين، فإن الحملات الحزبية المحمومة، زادتهم فتوراً بدل أن تستثير حماستهم. ويلاحظ المراقبون أن الانتخابات العامة التي ستجري في الأسبوع المقبل، ستلقى اللامبالاة وستكون نسبة الناخبين اللامبالين غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية، بحكم أن اليمين صاحب اليد الطولى في الاستثارة وفي تعويم أسباب الرهاب والتخوفات الأمنية؛ قد انقسم على نفسه.
استطلاعات الرأي، وهي في إسرائيل الأفضل استنتاجاً للحقائق في توقعاتها، مما عليه الحال في بلدان كبيرة؛ تؤشر إلى أن الانتخابات المقبلة، إما أنها ستنتهي بمأزق آخر، كمأزق انتخابات نيسان الماضي أو أعمق، بحيث لا يستطيع "الليكود" ولا "أزرق أبيض" تشكيل ائتلاف حكومي، وإما أن يحقق "الليكود" تقدماً طفيفاً يساعده على تشكيل حكومة تستند إلى قاعدة برلمانية ضيقة.
فقد أظهرت النتائج التي نشرها "معهد إسرائيل للديمقراطية" الأسبوع الماضي أن 39 بالمئة من الإسرائيليين كانوا أقل اهتمامًا بالانتخابات المقبلة مقارنة بالانتخابات التي جرت في الأول من نيسان الماضي، وأن 36 بالمئة منهم كانوا يتابعونها بالقدر نفسه الذي تحقق في نيسان، وأن 17 بالمئة سيهتمون بالمشاركة والتصويت بحماسة. وهذه -بالطبع- ليست توقعاتنا.
والتفاعلات الحزبية والسياسية، والاندماجات والتفككات، داخل معسكر اليمين، تنتج تغيرات سريعة ومفاجئة في نتائجها، ما يعني أن الولاءات الجديدة هشة كالولاءات القديمة.
لذلك فإن الناخبين الاسرائيليين ينظرون إلى اللعبة الانتخابية الديمقراطية، باعتبارها مناورات، على مسمع من ملأ كبير، للحصول على وظائف. وهذا ما قاله صراحة المحلل السياسي الإسرائيلي المخضرم ميتشل باراك، "لم تعد هناك أيديولوجيا، وهذه هي حقيقة ما يجري، ومن شأنه التسبب في أضرار طويلة الأمد على حياة الناس السياسية والاجتماعية والاقتصادية. إن الجمهور الإسرائيلي، من جانبه، يرى في ذلك كله، افتقار للنزاهة".
الإسرائيليون في داخل مجتمعهم عانوا طويلاً من نقص النزاهة. ولطالما أحبطتهم قضايا الفساد والتحرش التي نُسبت إلى أعلى مراتب المسؤولية منها ما نظرت فيها المحاكم وأصدرت أحكامها، ومنها ما هو موجود ويمكن أن تُفتح ملفاته.
بل إن الفساد، بات لاعبا أساسيا في التنافس الانتخابي المحموم، في سياق منازعة اليمين المتطرف نفسه ومن داخله. وهذا بحد ذاته، يمثل مأزقاً لبنيامين نتنياهو الذي يريد الخلاص منه بالهروب إلى الأمام. أما المأزق في الإطار العام، فهو الذي يعزز القلق لدى قطاع عريض من الإسرائيليين، على مستقبل الدولة، وعلى مستقبل حياة الأجيال الجديدة. فالأسر التي يكبر أبناؤها ليست مطمئنة إلى إمكانية شراء شقق جديدة، لأن الرواتب تنخفض مقابل ارتفاع كلفة المعيشة، والسياسات المعتمدة لا تبشر بسلام طويل الأمد على جميع الجبهات.
العكس هو الصحيح، إذ أصبح شبح الحرب موجوداً حتى مع تراجع زخم القضية الفلسطينية في هذه المرحلة.
وهم لا يشعرون بالثقة في الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويعتبرونه آخر من يستطيع أن يجلب حلا سياسيا. والأنكى أن ضعف القيادة الفلسطينية يُلقي بظلاله ويعزز هذه المخاوف، لأن الأمور، آجلا أم عاجلا، ستفلت من أيدي القادة الفلسطينيين، الذين لم يشكلوا الأنموذج المقنع لشعبهم.
في واقع الأمر، كما يراه المحللون، هو أن معركة الانتخابات حامية بين أطرافها، لكن البرود هو السائد على صعيد الناخبين. فهناك أزمة ثقة يتحدث عنها المعنيون بالدراسات الاجتماعية والمسحية. وهؤلاء ينصحون زعماء اليمين الذي ينازع نفسه، بالتركيز على أجوبة عن بعض الأسئلة المهمة: كيف نحتفظ بالشباب؟ وكيف نشجع السكان على المشاركة في الانتخابات؟ وكيف نقنع كل مواطن أن لديه رأيا في مستقبل الدولة، وأن له حصة من مقدراتها، وأن في قناعاته ما يكفي لجعله يفخر بها؟
