هذا ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، في مؤتمر صحافي، حيث أكد رئيسها نبيل بوفون، أن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة تضم 26 مرشحا، وذلك عقب إسقاط 4 مرشحين من السباق الانتخابي الذي تشهده البلاد بعد نحو أسبوعين.
ولم تمنع الهيئة المرشحين الملاحقين بتهم فساد وتبييض أموال والذين تتعلق بهم أحكاما قضائية من خوض هذا السباق الرئاسي، من الأماكن التي يتواجدون فيها، ويتعلق الأمر بالمرشح نبيل القروي، الذي يتواجد بالسجن منذ أسبوع بعد صدور أمر قضائي بإيقافه بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وكذلك رئيس "حركة الوطن" سليم الرياحي الذي غادر البلاد منذ نهاية 2018 إلى فرنسا، أصبح ممنوعاً من دخولها، بسبب تتبعات قضائية في شبهات فساد مالي، واتهامات بالاستيلاء على أموال تعود لعائلة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، رفعتها ضدّه أطراف ليبية.
وبرّرت هيئة الانتخابات إبقاءها على هذين المرشحين الملاحقين قضائياً في السباق الرئاسي، في سابقة تحصل في تاريخ الانتخابات التونسية، بأنّ ذلك غير كاف لإخراجهما من المنافسة، طالما لم يصدر أي حكم قضائي باتّ وغير قابل للطعن ضدهم.
وبينما استغل القروي وحزبه "قلب تونس" قضيّة سجنه، للقيام بحملة انتخابية مبكرة، وذلك عبر اتهام أطراف في السلطة بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة بإقصاء منافس قوي من السباق الانتخابي من أجل الزيادة في شعبيته وكسب أصوات خصوم هذه الأطراف السياسية، اعتمد منافسه سليم الرياحي على مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل مع التونسيين بالداخل والدعاية لترشحه إلى الانتخابات الرئاسية والتسويق لبرنامجه الانتخابي، وكذلك لاتهام خصومه السياسيين بتلفيق قضايا ضدّه، للتخلص منه.
وتبدأ الحملة الانتخابية للسباق الرئاسي نحو قصر قرطاج رسميا، يوم الاثنين المقبل، وسط غموض يلف هويّة الرئيس القادم لتونس، في ظل تقارب حظوظ أكثر من مرشح، إذ تشير التوقعات إلى أن التنافس سينحصر بين 4 مرشحين، وهم عبد الفتاح مورو مرشح "حركة النهضة" ورئيس الحكومة وحزب "تحيا تونس" يوسف الشاهد، إلى جانب وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الوزراء السابق وحزب "البديل التونسي" مهدي جمعة.
وخلال الأيام الماضية، أطلقت نداءات من طرف بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من السياسيين، تدعو مرشحي التيار الحداثي إلى الانسحاب لفائدة مرشح واحد، بما يسمح بمنافسة مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، غير أنّ الخلافات العميقة وحدّة الانقسام التي تطبع علاقة أحزاب العائلة الحداثية والوسطية، أفشلت هذه الخطّة.
