أورد "تلفزيون لبنان" في مقدّمة نشرته المسائية دعوة إلى معالجة الوضع القائم في المؤسسة، وجاء في النشرة التالي: "هناك ملف يفرض نفسه ولا يحتمل التأجيل، هو ملف تلفزيون لبنان المتضمن ثلاث قضايا تتعلق بالدرس الذي يقوم به المدعي العام المالي، وحال الفراغ في مجلس الإدارة وحال انعدام القرار والتوقيع عبر أيّ من المديرين وما يفرضه هذا الواقع من تداخل الصلاحيات وعدم قدرة المستشار المنتدب من وزير الإعلام وهو وزير الوصاية، على التماهي مع مديرية الأخبار والبرامج السياسية، وحتى مع مدير البرامج. وكلّ هذا يقتضي معالجة سريعة إمّا عبر تعيين رئيس وأعضاء لمجلس الإدارة وإمّا عبر رعاية مباشرة من وزير الإعلام ملحم الرياشي لحركة المديريات في التلفزيون الذي يقف على عتبة تطورات سياسية في البلد أبرزها ما يتصل بالإنتخابات النيابية المقبلة. وما يزيد السمّ في العسل، احتساب تلفزيون لبنان على أنه تلفزيون خاص لعدم دفع سلسلة الرتب والرواتب واحتسابه أنه تلفزيون رسمي يتفرّج على حملات المرشحين أو يستضيف مرشحين مجاناً، فيما المحطالت الأخرى تجني ملايين الدولارات. لقد حان وقت العلاج في التلفزيون الوطني العام الذي ينبغي التعامل معه بحجم ما يمثل من لسان للوطن في الداخل والخارج".
وكان مدير الأخبار والبرامج السياسية صائب دياب وجه نداءً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، لمعالجة وضع التلفزيون "إمّا إقفالاً وإمّا تفريجاً".
وبحسب مصادر في "تلفزيون لبنان"، فإنّ في جديد المشاكل أمران، الأوّل يتعلّق بالموقع الإلكتروني الذي يُعمل على إنجازه، والذي من المفترض أن يتبع إلى مديرية الأخبار، إذ يتمّ السعي لتعيين مشرف عام عليه من خارج المديرية، فيما الأمر الثاني أنّ الإدارة المالية تدّعي الشحّ المالي في قضايا ملحّة تتعلّق بشؤون مديرية الأخبار لتسيير العمل، فيما يتمّ الصرف في نواحٍ أقلّ أهمية".