تحت عنوان "الشرطة الأميركية احتجزت النائب علي بزي في ميشيغين"، نشر موقع "جنوبية" مقالاً جاء فيه: "لم تشفع الحصانة النيابية الممنوحة للنائب علي بزي في ان تبعد عنه ايدي عناصر شرطة مدينة ديربورن في ولاية ميشيغين الاميركية. فربما ظن عضو كتلة التنمية والتحرير ان حصانته اللبنانية قد تخوله ان يفعل ما يحلو له في الولايات المتحدة دون حسيب ولا رقيب، ولكن هنا في بلاد العم سام القانون فوق الجميع ولا مظلة لأحد مهما علا شأنه ولو كان معلقا بأستار البيت الابيض.
ويتردد النائب عن قضاء بنت جبيل علي بزّي، والذي يحمل الجنسية الاميركية بشكل دوري على مدينة ديربورن، وهي المدينة التي قصدها في منتصف التسعينيات طلبا للعلم وحصل من جامعتها على شهادة الماجستير في الادارة العامة في العام 1996. وعلى الرغم من كونه نائبا في البرلمان اللبناني منذ العام 2000 غير ان بزي لم يقطع علاقته بالجالية اللبنانية في مدينة ديربورن، وتحديدا الجنوبية منها، حيث يقدّر عدد أفراد عائلة بزي من المغتربين هناك بـ8 الاف شخص.
وفي التفاصيل، واثناء وجود النائب بزي الشهر الماضي في ديربورن احتدم الخلاف بينه وبين رجل اعمال لبناني آخر من آل شهاب. وهذا الاخير كان يقوم بـ”تشغيل اموال” النائب في مشاريع استثمارية لقاء نسبة معينة، وعندما تأخر “الشهابي” في الدفع، قصد بزّي مكتبه ووقعت مشادة كلامية بينهما مصحوبا بتهديد ووعيد من النائب اللبناني، فما كان من رجل الاعمال إلا ان اتصل بالشرطة المحلية، فحضر عناصر منها بعد دقائق وقاموا بالقبض على بزي، واخراجه من المكتب مكبّل اليدين واقتادوه الى مركز الشرطة، وذلك خلال الشهر الحالي.
هناك لم تنفع جميع الاتصالات التي اجراها بزي، بل على العكس فإنه لم يستطع الخروج الا بعد التعهد بعدم التعرّض لا من قريب ولا من بعيد لـ”لشريكه السابق” في الاستثمار مع دفع غرامة مالية مقدارها 500 دولار.
(جنوبية)
