ماكرون يسوّق خطة لهدنة في سوريا لاقت تجاوباً دولياً.. ما هي؟

للمرة الاولى منذ 18 شباط الماضي، شهدت الغوطة الشرقية ليل أمس هدوءاً غير مسبوق، لم تعرفه منذ بدء قوات النظام هجومها على المدينة، بحسب ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وعليه، عبرت قافلة مساعدات خطَّ الجبهة ودخلت الغوطة الشرقية في طريقها الى مدينة دوما لتسليم المساعدات التي لم يتسن لها تفريغها الاثنين بسبب القتال، وفق ما افاد مسؤولون في الصليب الاحمر صباحا. إلّا أنّ تجدّد القصف على محيط دوما اعترض تقدّمها، اذ قال منسق الأمم المتحدة المقيم في سوريا علي الزعتري ان القصف يعرض قافلة إغاثة للخطر"، داعياً إلى وقف إطلاق النار للسماح بوصول المساعدات، مشيراً إلى أنّ "القصف يأتي "رغم تأكيدات السلامة من جانب أطراف تشمل الإتحاد الروسي".

هشاشة الوضع الميداني، والخروق الكثيرة التي يتعرض لها القرار 2401 القاضي بوقف النار في سوريا دفعتا بفرنسا الى تكثيف اتصالاتها مع كل من روسيا وتركيا وايران لتحصين الهدنة وحمل النظام على الالتزام بها، وفق ما تكشف مصادر ديبلوماسية مطّلعة لـ"المركزية". ويبدو ان اتصالاتها أثمرت حيث نجحت منذ ساعات في اقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والايراني حسن روحاني والتركي رجب طيب اردوغان، بالضغط على دمشق من اجل وقف النار.

وبحسب المصادر، فإنّ مشاورات انطلقت بين موسكو والنظام السوري، تركز على التطورات في الغوطة الشرقية. ففيما النظام يبدي إصراراً على المضي قدماً في المواجهة لاحداث خرق في الجبهة والالتفاف على المسلحين وابقاء خط الامداد من ايران إلى جنوب سوريا مؤمناً والعاصمة دمشق في منأى عن صواريخ المعارضة، لا مصلحة لرعاة استانة في استمرار التصعيد الدراماتيكي على الارض، في هذا الشكل الخطير، بل لهم مصلحة في عودة الهدوء والاستقرار (خصوصا ان منطقة الغوطة تقع في نطاق المناطق الأربعة التي اتفق على ان تكون من مناطق تخفيض التوتر)، أمّا خلاف ذلك، فسيدل إلى عجز هذه المنصة عن فرض تنفيذ قراراتها.

وفي تفاصيل المسعى الفرنسي، تقول المصادر إنّ باريس تسوّق "خطة أمنية" تحمل الاطراف على الالتزام بالقرار 2401 وتنطلق من: دعوة النظام الى وقف قصف الغوطة والتزام الهدنة لمدة شهر وتأمين المواد الغذائية للمحاصرين في الغوطة، خصوصا ان القرار لا يشير الى خروج المواطنين بل الى تأمين طرق امنة لايصال المساعدات الغذائية اليهم، وبالتالي يفترض فتح جميع المعابر لايصال المساعدات الانسانية وتوفير الاسعافات الطبية للجرحى الذين بحاجة الى اسعافات اولية.

إلى ذلك، تعمل فرنسا لتعزيز القرار بآلية لمراقبة وقف النار من قبل الامم المتحدة، وربّما وضعه تحت الفصل السابع لجعله ملزما واعطائه قوة التنفيذ، على ان يُستتبع ذلك باحياء المفاوضات في جنيف واعادة البحث في الحل السياسي للنزاع.

وتقول المصادر إن باريس تحشد القوى الدولية لدعم طرحها "الانقاذي"، الذي كان في الواقع، مدار بحث في اتصالات أجراها اخيرا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع كل من الرؤساء الاميركي دونالد ترامب والروسي بوتين والايراني روحاني والتركي اردوغان والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل. واذ تلفت الى ان ما اقترحه ماكرون لاقى تجاوبا من قبل زعماء العالم، تؤكد المصادر ان الرئيس الفرنسي قرر ابقاء اتصالاته مفتوحة والاستمرار في جهوده للحصول على تأييد واسع، ينقل الخطة من النظري الى العملي.

(المركزية)