فرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن في حكومته جلعاد أردان، شددا خلال جلسة الحكومة الأسبوعية على أن من حق اليهود ممارسة طقوسهم الدينية في المسجد الأقصى، أسوة بالمسلمين. في حين كشف قائد الشرطة الاسرائيلية في القدس، الجنرال دورون ياديد، أنه لا يعترف بمصطلح الوضع القائم في المسجد الأقصى.
الأعياد اليهودية
ويخشى المقدسيون من أن تشهد المرحلة القادمة خطوات عملية على الأرض، خصوصا مع ازدحام الأسابيع القادمة بالأعياد اليهودية، منها رأس السنة العبرية أواخر أيلول القادم، ويوم الغفران في 9 تشرين الأول ، وأيام العرش التي تمتد من 13_22 من الشهر ذاته، وليلة عيد المساخر في القدس في آذار القادم.
ويستثمر الإسرائيليون هذه المناسبات في التأكيد على أحقيتهم بالمسجد الأقصى، خصوصا مع اتساع نفوذ الأحزاب الدينية في الحياة السياسية، التي تترقب موعد الانتخابات القادمة لحسم ملف المسجد الأقصى والقدس بشكل عام"، وفق ما أشار إليه وزير القدس السابق حاتم عبد القادر.
وكشف الوزير السابق لـ"عربي21" أن "مصطلح الوضع القائم في المدينة لم يعد ذا معنى؛ نظرا لما شهدته القدس في السنوات الأخيرة، حيث بات الجانب الإسرائيلي يتحكم بـ60 بالمئة من إدارة المسجد الأقصى ضمن الصلاحيات التي كانت منوطة بوزارة الأوقاف الفلسطينية، ومن أشكال ذلك التحكم تعيين الحراس على بوابات المسجد، ورفض ما يحلو لها من طلبات الدخول لدخول المسجد لأداء الصلوات أو للرباط فيه، إضافة إلى التحكم في مرافق الحرم القدسي".
وأكد عبد القادر أن "إسرائيل استطاعت فرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، يسمح لسكان إسرائيل بزيارة ودخول الحرم القدسي، على اعتبار أنهم شركاء وجزء مؤسس من هذا المكان، وليس كما كان معمولا به في السابق بزيارة المسجد بغرض السياحة الدينية، وهذا الأمر ينذر بدق ناقوس الخطر، خصوصا في حال طرأت تغييرات على الساحة سمحت للأطراف المعنية بتوقيع اتفاق سياسي يشمل مدينة القدس والمسجد الأقصى".
الرباط في الأقصى
على الأرض، كانت مدينة القدس في أول أيام عيد الأضحى المبارك على موعد مع اقتحام استفزازي من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى، بحماية وحراسة من شرطة الاحتلال، في حين أسفرت هذه الأحداث عن إصابة العشرات من المصلين برصاص الشرطة الإسرائيلية.
وفي السياق ذاته، كشف الباحث في شؤون القدس، جمال عمرو، أن "ملف حماية المسجد الأقصى بات مهددا في ظل الهجمة الإسرائيلية الموجهة نحو المرابطين داخل المسجد الأقصى"، مشيرا إلى "اعتقال قوات الاحتلال المئات من المرابطين خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما أثر على عددهم، حيث انخفض عددهم من 1500 مرابط في العام 2011، إلى أقل من 1000 حتى الأسابيع الأخيرة".
وأكد عمرو في حديث لـ"عربي21" أن "سلطات الاحتلال لا تتوقف عن توجيه تهم الزيف لهؤلاء المرابطين، من بينها تهم إفساد ممتلكات المسجد الأقصى، على اعتبار أنها مقصد سياحي إسرائيلي، أو تهم تتعلق بتنفيذ عمليات فدائية ضد المواطنين والشرطة الإسرائيلية، ونتج عن ذلك إلزام المرابطين بتوقيع على تعهد بعدم دخول ساحة المسجد، وفي حال ثبت وصوله يتم فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار".
وبدأ رباط المقدسيين في المسجد الأقصى مع اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول 2000، حينما فرض الاحتلال طوقا شاملا على المسجد؛ إثر اقتحامه من رئيس الوزراء آنذاك أرئيل شارون، وبادرت الحركة الإسلامية بإطلاق مبادرة حماية المسجد الأقصى عبر تسيير دوريات للمرابطين لحماية بوابات الحرم المقدسي من أي محاولة لتدنيسه من الإسرائيليين.
ويشير أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية العليا في القدس، حنا عيسى، إلى أن "ما يجري في المسجد الأقصى هو تمهيد لحدث تتحضر له إسرائيل منذ سنوات، بإعلان الوصاية على الحرم المقدسي، وقد تكون الأعياد اليهودية القادمة فرصة مواتية لاتخاذ مثل هذا القرار".
وأضاف عيسى لـ"عربي21" أن "تزامن موعد انتخابات الكنيست مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتزامن ذلك بحدث الكشف عن بنود الشق السياسي من صفقة القرن، كل هذه المؤشرات تعطي إشارة إلى أن ضم المسجد الأقصى للسيادة الإسرائيلية، أو تغيير الوضع القائم فيه، أمر غير مستبعد خلال الأشهر القادمة".
