كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه لم ينس "للحظة وجع اتهامه بالعمالة لاسرائيل، وقضية الممثل زياد عيتاني ذكرته بالوجع"، معترفاً انه تسرع بالتعليق على الموضوع عازياً ذلك الى ما شعر به بعد انكشاف تلفيق الملف واتهام العيتاني زوراً بالقضية، مشدداً على أن البراءة يجب أن يصدر عن القضاء.
وقال المشنوق: "ذكّرني بنفسي حين فبرك لي النظام السوري ملفّ عمالة لإسرائيل، وربما تسرّعتُ بالتعبير لأنني تذكرتُ تلك المرحلة. ومن يعرف عائلة زياد وابنته يعرف ما مررتُ به، والأمر بات لدى القضاء حالياً".
ولفت المشنوق في حديث لـ"LBCI" الى أن "قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، استلم هذا الملف، وأعتقد أن لديه الشجاعة والمسؤولية للقيام بالتحقيق وتقرير ما يلزم"، مشددا على أنه "لا يمكن اطلاق سراح عيتاني دون قرار من القاضي، وفي النتيجة التحقيق سيظهر كل شيء وهو سيخرج معززا مكرما".
وأكد أن "ما حصل في قضية عيتاني ليس انهياراً للدولة ولا للمؤسسات، ولا يجب القول بأن الدولة سقطت في هذا الملف"، معتبرا أن "الخطأ يمكن أن يحصل في أي دولة، فلماذا التكلم عن فقدان الثقة بالدولة، واعلان سقوط الدولة؟"
وفي السياسة، رأى المشنوق أن "الدور السعودي مختلف تماماً عن الدور الايراني في لبنان"، معتبرا أن "المشروع الايراني في لبنان بدأ في العام 1983 وهذا ما تحدث عنه في خطابي في الجامعة العربية".
وأوضح أنه ليس "صاحب القرار في ما اذا كنا نذهب الى حوار مع حزب الله او الى المواجهة، ولكن كل تقوقع على الذات يخلق المشاكل والتوازن العربي لن يقوم بدون تحالف مصري – سعودي"، معتبرا أن "الدول الشقيقة هي العربية وليست إيران".
من جهة أخرى، لفت المشنوق الى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري ذهب الى السعودية بعد تلقيه دعوة رسمية وعاد الى بيروت بعكس ما كتب في كل الصحف، وهو زعيم تيار المستقبل ويقوم بما يناسبه في السياسة والانتخابات"، مشددا على أنه "من الطبيعي أن تعود العلاقات طبيعية بين الحريري والسعودية".
وعن قانون الانتخابات، اشار الى أن "قانون النسبية سيؤدي ببعض الاحزاب الى التحالف في دوائر محددة والتخاصم في دوائر اخرى"، وأضاف: "رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة اكبر من ان يكون ضحية هذا القانون وهو سجّل اعتراضه على القانون منذ البداية"، مشددا على أن "لا دور السنيورة السياسي انتهى ولا دوره في تيار المستقبل انتهى بعدم ترشحه، بامكان السنيورة ان يلعب دوره السياسي من اي موقع كان سواء داخل مجلس النواب أو خارجه".
