قانون إسرائيلي جديد مثير للجدل

أعلن البرلمان الاسرائيلي الخميس إن نوابه وافقوا على قانون مثير للجدل يسمح للشرطة باحتجاز جثث فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ولفترة غير محددة.

وجاء في بيان للكنيست أنه تم التصويت في ساعة متأخرة الاربعاء على القانون الذي حصل على 48 صوتا مؤيدا مقابل 10 أصوات معارضة، وذلك بعد ساعات على الموافقة على تدابير أخرى تسمح لوزير الداخلية بتجريد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من تصاريح إقامتهم الدائمة "إذا كانوا متورطين في الارهاب".

وأعلنت الحكومة في 2016 إنها لن تسلم جثث مهاجمين فلسطينيين قتلوا خلال هجمات ما لم يسلم الفلسطينيون في غزة رفات جنديين اسرائيليين يعتقد إنهما قتلا في حرب 2014 على غزة.

في تشرين الثاني 2017 قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن إسرائيل لن تسلم جثث خمسة عناصر من حركة الجهاد الاسلامي قتلوا عندما فجر الجيش نفقا يمتد من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية في كانون الأول إن تلك السياسة غير شرعية بموجب القانون الحالي، لكنها أعطت الحكومة ستة أشهر لوضع تشريع جديد.

والقانون المعدل يمنح قادة الشرطة صلاحية تحديد شروط تسليم جثة إلى الأهل لاجراءات الدفن لمن يقتلون خلال هجمات أو محاولات هجوم ووصفهم القانون بانهم "ارهابيون".

وإذا ما رأى مسؤول الشرطة إن الجنازة قد تسبب بهجوم آخر أو تتحول إلى تظاهرة سياسية يمكن أن تتطور إلى مواجهات، يمكنه فرض قيود على التوقيت والمكان وعدد المشيعين "واحتجاز الجثة حتى تواقف الاسرة على الشروط"، بحسب البيان.

قدم بمشروع القانون نائبان من حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو وحزب البيت اليهودي الديني القومي.

وقال النائب العربي يوسف جبارين من حزب "القائمة المشتركة" المعارض أن القانون "خطوة غير إنسانية وغير اخلاقية ... وعقاب جماعي ضد كل العائلات الفلسطينية".

ويطبق القانون فقط في إسرائيل والقدس الشرقية الخاضعة لسلطات الشرطة وليس في الضفة الغربية المحتلة الخاضعة للجيش.