وعلى الرغم من خطورتها على حياة المواطنين الأميركيين، لكن لوبيات السلاح في الولايات المتحدة ترفض أي تقييد على قوانين بيع أو حيازة الأسلحة للأفراد العاديين.
ويتيح الدستور الأميركي حيازة الأسلحة منذ أكثر من قرنين، فمنذ أن نالت الولايات المتحدة استقلالها عن بريطانيا في 1791، بعد حرب لعبت فيها الميلشيات المسلحة دورا مهما ضد الجيش البريطاني، نصت المادة الثانية من الدستور على أن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أي ولاية حرة، وأنه لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها.
وفي منتصف القرن التاسع عشر، حدثت سلسلة من الابتكارات أفضت إلى ولادة مسدس كولت والأسلحة ذات التلقيم الخلفي التي أعطت بدورها بندقية الإطلاق المتكرر، وبندقية وينشستر، وغيرها، ليتحول تصنيع السلاح الى صناعة ضخمة تدر ملايين الدولارات.
وفي العام 1871، تأسس الاتحاد القومي الأميركي للأسلحة NRA كمنظمة غير ربحية تدافع عن حق حمل السلاح في وجه من يرغبون في تقييده.
وتدعم المنظمة كبريات شركات السلاح الأميركية، وتقدم بدورها تبرعات مالية سخية للنخبة السياسية الأميركية، ينظر إليها دوما باعتبارها أحد الداعمين الرئيسين للرؤساء الجمهوريين، ضد الديمقراطيين الذين يرفضون مبدأ حيازة الأسلحة.
وتظهر الإحصائيات أنه خلال الفترة من 1997 وحتى 2003، أنفقت المنظمات المؤيدة لحمل السلاح نحو 15 ضعف ما أنفقته المنظمات الرافضة لحمل السلاح، وهو ما يؤدي لانتشار السلاح بكثافة خاصة في الولايات الجنوبية، حيث ينظر إليه كمصدر فخر وتباهي.
كما تظهر الدراسات أن الولايات المتحدة تضم نحو 4.4 في المئة من سكان العالم، لكنها تحتوي في المقابل على نحو 50 في المئة من الأسلحة النارية في العالم.
وفيما يرفع المعارضون للسلاح إحصائيات تشير إلى أن ضحايا الأسلحة في الولايات المتحدث يبلغ 33 ألف شخص سنويا، ترد لوبيات الأسلحة بأن هذا العدد يأتي في المرتبة الحادية عشرة، وبفارق كبير عن أسباب مثل الأمراض القلبية والسرطانات وغيرها، ويقولون إن لا شيء يمكن أن يواجه رجلا شريرا بحوزته سلاح سوى رجل جيد بحوزته سلاح.
