وكشف تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أن طهران تفتقر للمواءمات بين المرشد ومؤسسة الرئاسة، كما لم تستطع إلى الآن الموازنة بين معسكري الإصلاحيين والمحافظين، في استمرار لشرخ تعرفه البلاد منذ قيام الثورة عام 1979.
وحسب آراء مراقبين، فإن ازدواجية الدولة التي كرسها الدستور الإيراني، جعلت البلاد في حالة دائمة من عدم الاستقرار.
ومع تزايد حدة الأزمات داخل وخارج إيران، بات السؤال الذي يغلي في أذهان صناع القرار: من الأجدر بقيادة البلاد؟
وتدار إيران بنظام سياسي معقد، على قمة هرمه خامنئي، فهو بصفته أعلى رجال الدين صاحب القول الفصل في كل شؤون الحكومة، بما في ذلك كل الملفات الساخنة والعلاقات الخارجية، وحتى رسم السياسة التي يسير عليها الرئيس حسن روحاني.
ومع اقتران هذا التمزق السياسي بعجز الدولة عن تأمين حاجات السكان وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتردية، إضافة إلى المكونات الدينية للنظام الهجين، فإن تعقيد الأزمة التي تعيشها إيران قد تسارع.
واليوم أصبح النظام الإيراني في حرب ضد نفسه، حسب تقرير المجلة، فهو يخوض صراعات داخلية على خلفيات أيديولوجية تارة، وشخصية تارة أخرى، تحدد مدى انفتاحه على العالم الخارجي والخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها.
واستشهدت "فورين بوليسي" بحالات لسجناء في إيران أجبروا، تحت التعذيب، على الاعتراف بتهم خطيرة، مثل التورط في التجسس وعمليات الاغتيال، ثم أفرج عنهم بسبب تضارب الرؤى بين الاستخبارات التابعة للرئاسة والأخرى الموالية للمرشد.
وباتت كل هذه العوامل تؤثر بشكل كبير في رسم ملامح السياسة الخارجية التي تنهجها إيران، وخير مثال على ذلك تضارب المواقف الداخلية بشأن الملف النووي وأزمة الملاحة في الخليج العربي.
