المدارس الخاصة تهدّد بالاضراب وتعطيل العام الدراسي

أعلن نقيب المعلمين في المدراس الخاصة في لبنان رودولف عبود، في مؤتمر صحافي عقده في مقره بفرن الشباك وحضره اعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع، أنّ خيارهم النهائي يتمثّل بالإضراب المفتوح وتعطيل ما تبقى من العام الدراسي في حال عدم حصولهم على حقوقهم حتى شهر أيار، فـ"هو الموعد الفاصل والنهائي.. وحتى ذلك التاريخ، تابعونا باستمرار لنعلمكم بمواعيد الاعتصامات المقبلة وأماكن إقامتها".

وأضاف معلّقاً على اقتراب عيد المعلم: "بدل أن نحتفل اليوم وحقوقنا قد اكتملت بعد صدور القانون 46، ها نحن عود على ذي بدء، لا بل أسوأ، نصطدم بتعنت إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، ويوقعونا مرغمين بخلاف مع لجان الأهل، ونأسف شديد الأسف لخفة تعاطي المسؤولين. عندما انتخب مجلسنا، كنت أحلم بأن يحل التاسع من آذار لأبشركم بفرح عظيم أن حقوقنا قد انتزعت، وماذا حصل؟ كلكم تعرفون ما تم تدبيره للقطاع التربوي".

واستعرض عبود المشاكل التي يعاني منها المعلمون، فـ" ليس جديدا عليكم وعلى سائر اللبنانيين أن زملاءنا المتقاعدين لم يحصلوا منذ 7 أشهر حتى الآن على حقوقهم"، و"تدركون ما هي المشاكل التي يقع فيها المعلمون في الصندوقين، وكيف يتآمر بعض أصحاب المدارس على هذه الحقوق وعلى هؤلاء المعلمين الذين يذهبون كبش محرقة بسبب تخاذل المفترض بهم قانونا أن يسددوا ما عليهم، والغريب أن الحسومات المقتطعة من رواتب المعلمين لا تسدد، والمبالغ المستحقة على أكثرية المدارس أصبحت بالمليارات، بينما لا يحاسب المرتكبون على أفعالهم، ثقوا لن يستمر هذا الاعوجاج، سنضع حدا له مهما طال الزمن".

واتّهم عبود اتحاد المؤسسات التربوية بأنه "يريد إسقاط حقوقنا، ولا داعي للتذكير بكل ما حصل، فذاكرتكم حية والتاريخ لا يمحى. ولعل ما حصل ولا يزال في موضوع البيانات العامة والمالية الواجب تقديمها إلى صندوقي التعويضات والتقاعد والضمان الإجتماعي ومصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي أكبر دليل على ما قام به اتحاد المؤسسات التربوية، الذي عمم على كل الإدارات المدرسية عدم تضمين أي بيان من هذه البيانات الآنفة الذكر الدرجات الست".

ولفت عبود إلى العديد من التصرفات التي تثبت النوايا السيئة من قبل بعض إدارات المدارس ضد حقوقهم، معتبراً أنّه من المؤسف: "أن تكون الأكثرية من لجان الأهل في غير محلها المناسب. وللانصاف، هناك لجان مغلوب على أمرها، وهناك لجان تعرف ما تريد لكن بوصلتها ضائعة، وهناك لجان مسيرة فتطلق حممها في كل الاتجاهات فتصيب شظاياها الجميع، إلا من يجب أن تصيبهم أي أصحاب المؤسسات التربوية الذين لا يقومون بواجباتهم".

وتابع متسائلاً: "هل يحق لي أن أعلن الحداد اليوم؟ كلا، لن أعلنه، فرغم ظروفنا الصعبة وما نتعرض له، نحن أبناء طائر الفينيق، رجاؤنا لا يموت وقيامتنا حتمية. هل نعلن الحداد أم نمسك أيدينا ونكمل نضالنا الى نهاية المطاف؟ زملائي، أقوياء نحن بحقوقنا، وإن كان اتحاد المؤسسات التربوية يقف بدربنا ويستقوي بتخاذل المسؤولين. سبق أن دعوناكم مرارا وتكرارا الى لم الشمل ورص الصفوف، فناضلنا سوية رزمة واحدة، وكانت لنا محطاتنا المجيدة. نقابتكم هي ملاذكم وصرحكم، إنها خط الدفاع الأول والأخير عنكم، فلنبق موحدين ولنسر معا على الدرب السليم ولنتفاد السقوط في الوعود المعسولة، وها هي التجارب حية ترزق وكلكم تعرفونها. في هذه الذكرى، كنت أرغب لو كانت الظروف التربوية مشجعة أكثر على اجتذاب الكفاءات، والمؤسف أن العكس هو الذي يحصل، فها هي كفاءاتنا تهجر مدارسنا، عفوا إنها تهجر من مدارسنا".

وطالب وزارةَ التربية والتعليم العالي "بتطبيق القانون 515 بحذافيره ورفض أي موازنة لا تتضمن البيانات الصحيحة والسليمة والاستعجال بإنجاز التدقيق المالي في الموازنات المدرسية، تبعا لمضمون هذا القانون"، كما توجه إلى "مجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد، لا سيما ممثلي المدارس فيه"، بالقول: "نحن في انتظار جوابكم على مبادرة رئيس مجلس الادارة، والتي أعلن ممثلو النقابة موافقتهم المبدئية عليها، على أمل ملاقاتنا بالمثل كي لا يتقدم المتضررون من أصحاب الحقوق بالدعاوى القضائية اللازمة بدعم من نقابة المعلمين، ثقوا بأن هذا هو الإنذار الأخير".

وتوجّه إلى مجلس إدارة الصندوقين مطالباً بـ"ألا يقبل بأي بيان عام أو مالي، إلا إذا كان صحيحا وسليما أي مطابقا لما نص عليه القانون 46"، لافتًا إلى أن "ممثلي المعلمين سيقومون بما يجب ليكونوا العين الساهرة على ضمان صحة هذه البيانات"، كما توجه إلى اتحاد المؤسسات التربوية، بالقول: "لن تقنعونا بأي عذر، بادروا فورا الى إعطائنا حقوقنا وأوقفوا مواقفكم وأساليبكم غير المجدية التي أوصلت الأمور الى حائط مسدود، وإلا سنكمل مواجهتنا الى نهاية المطاف".

ودعا عبود الزملاء المتقاعدين إلى "الصبر أقل من أسبوعين"، وقال: "لعل ملفاتكم العالقة منذ 7 أشهر تسلك طريقها الى الحل، وإلا فأنتم مدعوون إلى استكمال الأوراق والمستندات والتوقيع على تكليف جماعي، استعدادا لرفع الدعاوى القضائية اللازمة ضد مجلس إدارة الصندوقين والتي أصبحت جاهزة من حيث الشكل والأساس".