رفضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان طلباً لتبرئة أحد المتهمين الأربعة من تهمة الضلوع في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقال رئيس هيئة القضاة القاضي ديفيد ري أن المحكمة "وجدت أن الإدعاء قدم ما يكفي من الأدلة التي يمكن أن تستند إليها في إدانة" حسين عنيسي.
وتدارك القاضي أن المحكمة "لا يزال بإمكانها تبرئة عنيسي في نهاية المحاكمة" في حال لم يتمكن الإدعاء من إثبات التهم "بشكل قاطع". وكان الإدعاء قد أنهى مرافعته الشهر الماضي ضد عنيسي وثلاثة آخرين يشتبه بانتمائهم الى "حزب الله"، ويحاكمون جميعاً غيابياً في هولندا. وقبل بدء مرافعات الدفاع، قال محامو عنيسي إنه يجب إسقاط التهم الخمس الموجهة ضده لأن الإدعاء لم يقدم أدلة كافية.
ووافق القضاة على أن معظم الأدلة المقدمة ضد عنيسي، والتي يستند معظمها الى تسجيلات من شبكات الهواتف النقالة وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، هي ظرفية. إلا أن القاضية جانيت نوزوورثي قالت "عدد المصادفات كبير لدرجة أن المحكمة لديها أدلة كافية يمكن الاستناد إليها لإدانة عنيسي بالضلوع في الهجوم على الحريري".
ويواجه حسين عنيسي (44 عاماً) خمس تهم أبرزها تسجيل شريط فيديو مزوّر نقل الى مكتب قناة الجزيرة في بيروت يتبنى اغتيال الحريري باسم تنظيم إسلامي وهمي. وأصدرت المحكمة الخاصة بلبنان خمس مذكرات توقيف منذ العام 2011 بحق عناصر في "حزب الله"، الذي رفض التهم كما رفض بشكل قاطع تسليم المتهمين.
والمتهمان الاثنان الرئيسيان هما مصطفى بدر الدين الذي كان يلقبه المحققون بـ"العقل المفكر"، إلا أنه قتل في سوريا، وسليم عياش الذي قدم على أنه الشخص الذي قاد الفريق الذي نفذ عملية الاغتيال.
(أ ف ب)
