ودعت حكومة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، التحالف إلى إلزام كافة الوحدات والتشكيلات الأمنية والعسكرية الانضواء في إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية وعدم الخروج على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها.
وحملت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وما يترتب عنه من نتائج وعواقب وخيمة تهدد أمن وسلامة المواطنين والأمن والاستقرار بشكل عام.
وأعلنت رفضها التصرفات اللامسؤولة من جانب مجاميع المجلس الانتقالي والتي وصلت إلى حد استخدام السلاح الثقيل ومحاولة اقتحام مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش.
وأسفت الحكومة لرفض تلك المجاميع تجنيب مدينة عدن وسكانها المسالمين مخاطر الانزلاق في دوامات الفوضى والاقتتال، التي ستطيح بكل ما تم تحقيقه من سلم أهلي وخدمات خلال السنوات القليلة التي تلت تحرير مدينة عدن من قبضة الحوثيين.
وشددت على أن الجيش الأمن، وانطلاقا من مسؤولياتهم الوطنية، ملتزمين بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين وسيعملون على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد وبدعم كل العقلاء والشرفاء ومساندة الأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية.
واشارت إلى أن الحكومة تعمل مع قيادة التحالف على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي تشهدها مدينة عدن.
كما دعت الأحزاب وكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والشعب اليمني، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية في رفض ومقاومة وإدانة دعوات التمرد والحرب والمغامرات غير المحسوبة، التي ستفضي في حال لم يتم إيقافها إلى خروج الأمر عن السيطرة ودخول البلاد بمنزلق خطير لا تحمد عقباه.
