وأضافت المفوضية أنه "وعليه نسجل أمام الرأي العام اللبناني الملاحظات التالية:
إن المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي تنص على ان "مجلس للقضاء الأعلى يسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن".
كما أن المادة السادسة من ذات القانون تنص في الفقرة الثالثة منها تحدد الأصول الواجبة لدعوة مجلس القضاء الأعلى بحيث يجب أن تتضمن الدعوة للاجتماع (موعد الإجتماع وجدول الأعمال على أن يوزع مبدئيا جدول الأعمال تحت تصرف القضاة لدى امانة سر المجلس قبل 24 ساعة على الأقل من تاريخ الجلسة)، "فهل راعى مجلس القضاء الاعلى هذه الأصول؟ ألم يكن تاريخ صدور بيانه هو فور انتهاء المؤتمر الصحافي لوزير الصناعة؟
فهل أصبحت الاستنسابية وسلطة الموقع تحدد جدول أعمال إجتماع مجلس القضاء الأعلى غب الطلب وخدمة لتيار سياسي معين حتى يصدر بيانه فور انتهاء المؤتمر المذكور أعلاه وبالتزامن مع اجتماع كتلة نواب لبنان القوي، حيث علم اللبنانيون بصدوره من تصريحات وزير الدفاع ووزير القصر.
هل هذا القضاء الذي نعتبره الملاذ الأخير لهذا الوطن وتطوره عبر القضاء على الفساد والفاسدين؟ وهل هذه الدولة التي يقول العهد أنه سيسلمها لخلفه؟
نترك الجواب برسم الرأي العام اللبناني.
ليس هذا فحسب، بل يطالعنا وزير العدل بمجموعة من النصائح التي نحن كحزب الوحيدين الذين التزمنا بها توصلا إلى إحقاق الحق ونصرة للعدالة.
فما كان أحرى بوزير العدل أن يتقصى الحقائق التي وردت في المؤتمر الصحافي على لسان الوزير أبو فاعور ويأخذ قرارا فوريا بتحريك جهاز التفتيش القضائي لحفظ كرامة واستقلالية القضاء وحسن سير العمل في المحاكم؟".
وختمت المفوضية البيان بالقول: "وفي سياق ما بيناه أعلاه من حقنا أن نسأل، أين أهل العدالة من قضاة نزيهين ومحامين مؤتمنين على العدالة أيضاً امام ما يجري من استباحة صارخة لجميع الأصول والقوانين المرعية الإجراء؟ هل هذا القضاء الذي تبغون؟ هل هذا هو النظام الذي يحمل عنوان الإصلاح والتغيير؟".
